أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بمناسبة انعقاد الدورة التحسيسية حول “الدور المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية”، أن دستور 2020 يُعدّ أولى محطات الإصلاحات الشاملة والعميقة التي باشرها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل تحقيق عهد جديد لمبادئ الحكم الديمقراطي والتوازن بين السلطات واستقلالية القضاء وتكريس الحقوق والحريات.
وأوضح عمر بلحاج، في كلمة ألقاها نيابة عنه، عبد الوهاب خريف، بولاية غرداية، أن دستور 2020 يُعدّ أولى محطات الإصلاحات الشاملة والعميقة التي باشرها، الرئيس، وذلك من أجل تحقيق عهد جديد لمبادئ الحكم الديمقراطي، كما أن استحداث المحكمة الدستورية، جاء طبقا لمضمون الدستور، ويُعد من أهم الركائز الأساسية، التي يقوم عليها التعديل الدستوري، الذي منح لها صلاحيات واسعة ومستحدثة لا سيما الفصل في الدفوع بعدم الدستورية. وأضاف بلحاج، أن آلية الدفع بعدم الدستورية إجراء يهم المواطن بصورة مباشرة ويتيح له وسيلة إجرائية، للدفاع على حقوقه وحرياته التي يكفلها له الدستور، متى كان طرفا في نزاع أمام الجهات القضائية المختلفة. مشيرا في الأخير، أن تنظيم هذه الدورات التحسيسية الأربع، بكل من ولايات بشار وتمنراست وغرداية، وكذلك الوادي، يندرج في إطار السياسة التي تنتهجها المحكمة الدستورية، منذ تنصيبها في تقريب العدالة الدستورية من المواطن، وكذا نشر الثقافة الدستورية والمواطنة، في أوساط المجتمع المدني بجميع فعالياته، مع توفير فضاءات تشاركية للتحاور والتشاور.
نادية حدار
