أكدت المصالح الولائية بعنابة أن مخطط التوجيه الخاص بشغل الأراضي الذي دخل حيز التشغيل منذ أكثر من عام، قد حقق قفزة نوعية في استرجاع ما يقارب 35 بالمائة من الأراضي والعقارات التابعة للدولة التي كانت بين
يدي الخواص وأخرى تعرضت للاستنزاف من المضاربين والبزناسية، وعليه تم خلال السنة الماضية تهديم 100 فيلا وسكنات بمنطقة عين جبارة لاسترجاع الأراضي التي بنيت عليها هذه العقارات السكنية بطرق مشبوهة، وهو ما وقف عليه الوالي يوسف شرفة، حيث أعطى تعليمة لتهديم المحلات والفيلات والسكنات، وقد حولت الأرضية التي تفوق 12 ألف هكتار إلى تجمع سكني سينجز به نحو 4 آلاف مسكن مع ربطها بمختلف المرافق الضرورية، وهو المشروع السكني الذي يعول عليه الوالي لتحويله إلى مدينة ثانية بعد القطب الحضري المندمج ذراع الريش.
وفي سياق متصل، اقترح شركاء القطاع الاستثماري بعنابة تحويل الأراضي التي تم استرجاعها في إطار مخطط التوجيه لشغل الأراضي سنة 2016 إلى انجاز مؤسسات صناعية توفر مناصب شغل إضافية للبطالين، مع إقامة مشاريع استثمارية تراعي خصوصية الولاية وتهدف من جهة أخرى إلى حماية العقار من النهب والتلاعبات، علما أنه تم انجاح المخطط بأربع بلديات بعنابة، وهي البوني، الحجار، برحال وعنابة، مطالبة بعرض الجيوب الحضرية في إطار مخططات شغل الأراضي على القطاع الخاص لتحويلها إلى مناطق استثمارية، و تقترح على الفاعلين في مختلف القطاعات التنموية المعروفة بعنابة حول طبيعة المشاريع الاستثمارية التي ترغب في إقامتها وتتمثل على وجه الخصوص في انجاز نحو 130 مشروعا تنمويا ستنتهي به الأشغال. وتأمل الجهات المعنية في أن توفر هذه المشاريع في حال تجسيدها 4 آلاف منصب شغل و مداخيل بحوالي 6 ملايير سنتيم كإيرادات ضريبية.
وعلى صعيد آخر، قررت بلديات البوني وعنابة وسط والحجار اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المتقاعسين الذين يرفضون تسديد أجرة كراء المحلات التجارية والسكنية التي يشغلونها والتابعة لأملاك البلدية، قبل أن تقرر الذهاب إلى أروقة العدالة في حالة ما إذا استعصت الحلول الإدارية، علما أن 2000 شخص قد استجابوا للإعذارات التي وجهتها لهم مصالح البلديات السالفة الذكر في انتظار موقف المتابعين الآخرين.
