كشفت المصالح الفلاحية بعنابة أن 35 بالمائة من المنشآت الفلاحية والريفية عبر الولاية غير مستغلة في ظل جهل الفلاحين لطرق الاستفادة من مختلف القروض، ما يعود سلبا على الإنتاج الفلاحي بأنواعه.
وتكشف إحصائيات مديرية الفلاحة عن وجود 250 مستثمرة فلاحية غير مستغلة عبر بلديات الولاية، إلى جانب 150 اسطبلا فارغا و50 مدجنة غير مستغلة أيضا، فيما توجد 3 مدجنات فقط قيد الاستغلال.
وفي هذا السياق، سيتم بعث برنامج جديد تبنته الوزارة مؤخرا لإعادة تأهيل وإعادة انتشار المنشآت الفلاحية والريفية الناقصة الاستغلال أو غير المستغلة يسمح للفلاحين سواء كانوا أفرادا وجماعات من خلال مؤسسات أو تعاونيات، بأن يستفيدوا من القروض بصيغ مختلفة، وهذا لربط العلاقات بين مختلف المتعاملين وتنشيط الاستثمار الفلاحي.
وفي هذا الشأن، أكد مسؤولو بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدر، أنه تم منح 800 قرض رفيق لصالح الفلاحين في إطار البذر والزرع، بمبلغ فاق الـ 85 مليار سنتيم خلال سنة 2016 مع توقع الوصول إلى قبول 1600 ملف مع نهاية السنة الجارية،
وبالنظر إلى هذه المعطيات والمؤشرات، فقد سطرت المصالح الفلاحية أهداف الإنتاج لتعزيز الموسم الفلاحي الحالي، فيما حولت 1600 مستثمرة فلاحية من حق الانتفاع الذاتي إلى قانون الامتياز.
وفي سياق متصل، يشتكي فلاحو ولاية عنابة من الإجراءات الإدارية المعقدة التي تفرضها وزارة الفلاحة، الأمر الذي ساهم في تعطيل الكثير من نشاطاتهم، بسبب آلية تطبيق مثل هذه الإجراءات، كل هذا انجر عنه تدني المردود الإنتاجي.
وعليه، أكد العديد من الفلاحين بولاية عنابة بأن القوانين الجديدة التي تتعلق بعقد الامتياز تسببت في تأجيل عملية زرع مئات من الهكتارات خلال السنة الجارية.
وقد ساهم ذلك في إجهاض نسبة 50 بالمائة من المنتوج المحلي، كل هذه العوامل أدت إلى التأخر في عملية الحصول على بعض القروض، خاصة أن البنوك تشترط على الفلاح العديد من الوثائق، أهمها وثيقة عقد الامتياز واستمارة تحدد مساحة الأرض ونوعية المنتوج، بالإضافة إلى فتح حسابات بنكية لكل من مالكي هذه التعاونيات الفلاحية، ما يشكل صعوبة كبيرة ويطيل من عملية الحصول على هذه الوثائق في ظرف وجيز، ما يجعل الاستفادة من القرض غير مجدية إذا مر موسم الزرع، وحسب مديرية الفلاحة فإن ذلك سينعكس سلبا على المردود العام والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
