تحول ملف نهب الاستثمار بولاية عنابة إلى أهم الملفات السوداء التي دخلت خانة التحقيقات منذ الشهر المنصرم، بعد تورط مسؤولين من الوزن الثقيل وأسماء محسوبة على البرلمان في الاستحواذ على المشاريع الاستثمارية الكبرى والتي كانت ستغير نمط التنمية الاقتصادية بالمنطقة، إلا أن ذلك حال دون بعث نشاط نحو 6 آلاف منصب شغل موزعة بين الدائمة والمؤقتة.
وحسب مديرية الفلاحة، فإن تراجع معدل الاستثمار مرتبط حسب المختصين في هذا المجال بتبديد المال العام، نقص العقار
وسوء التسيير، ما أدى، مؤخرا، إلى عزوف نحو 60 مستثمرا أغلبهم أجانب وآخرين وطنيين عن المشاركة في عملية الاستثمار في القطاع التجاري والسياحي، حيث سحبوا ملفاتهم الخاصة بعملية الاستثمار المحلي
المتعلقة بإقامة ورشات إنتاجية ومؤسسات اقتصادية مصغرة على مستوى مناطق التوسع التجاري المتواجدة ببلديات برحال والتريعات والشرفة. وحسب شكاوى المستثمرين و استنادا لتصريحاتهم، فإن المشكل المطروح بعنابة، هو نقص الوعاء العقاري ومن ثم الركود الشامل في ملف النشاط التجاري، الأمر الذي أدى إلى إقدام 4 مستثمرين منذ شهر ماي الماضي على غلق مؤسساتهم لأنهم تكبدوا خسائر مالية معتبرة دون تحقيق القيمة المضافة لنشاطهم الإنتاجي، الذي توقف في منتصف الطريق، فيما تظل 7 ورشات أخرى مهددة بالغلق بسبب الإفلاس، فيما بقيت نحو 4 ورشات أخرى تعمل في إطار القطاع الخدماتي
والصناعات التقليدية والخشب ومشتقاته، حيث توفر مناصب شغل إضافية قدرها 600 منصب عمل لطالبي الشغل ببلديات عنابة.
وقد طالب وفد أجنبي خلال زيارته إلى مدينة عنابة في إطار توأمة دنكارك بين مدينة القالة و سانت ايتيان الفرنسية، بضرورة تقديم تفصيل عن وضعية الاستثمار المحلي بالولاية من أجل دراسة وضعية الو رشات المتوقفة بالولاية خاصة تلك المتواجدة بمنطقة التوسع السياحي
ببوحجار، ولم يغفل الوفد خلال معاينته المنطقة بأنها تتوفر على إمكانيات هائلة من شأنها أن تعيد لها مستواها الإنتاجي خاصة في القطاع التجاري و الصناعي وحتى في الإنتاج الحيواني لأن أغلب الورشات المتوقفة تتواجد بالمناطق ذات الطابع الفلاحي و الجبلي.
وفي سياق متصل، أثرت المشاريع المجمدة بعنابة على حياة سكان القرى والمداشر، حيث ارتفعت نسبة البطالة خاصة أمام ضعف المشاريع الاستثمارية والبرامج التنموية التي أصبحت تتركز في أغلبها في وسط المدينة، فيما يبقى بطالو هذه المناطق يلهثون وراء عقود الإدماج المهني.
ولاحتواء ملف المناطق الاستثمارية المجمدة بالمناطق السالفة الذكر، يطالب ممثلو المجتمع المدني بعنابة بضرورة الإفراج عن عقود الشراكة الاقتصادية على غرار مشروع إعادة تشغيل وحدة الفلين المتوقفة عن النشاط منذ العشرية السوداء مع إحالة نحو 600 عامل على البطالة.
