الجزائر- عاد الحديث، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، عن العلاقة بين المال والسياسة في الجزائر، مع تزايد رجال الأعمال الطامحين في اقتحام قبة البرلمان عبر صناديق الاقتراع للتموقع في مناصب قيادية في مختلف المجالس.
وشهدت الانتخابات التشريعية لسنة 2012 أول اقتحام لرجال الأعمال للمجالس التشريعية والمحلية، حين قرر العشرات منهم الترشح والفوز بثقة الناخبين للمرور إلى السلطة التشريعية، في خطوة اعتبرها المراقبون كسرا لحاجز تقليدي في البلد بين المال والسياسة.
وبدأ التنافس يحتدم بين المرشحين للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها الربيع المقبل، وسط جدل حول سر تسابق الكثير من رجال الأعمال الجزائريين لعضوية البرلمان، حيث قرر الكثير من رجال الأعمال تنويع أسلحتهم الانتخابية لتحقيق أهدافهم، تعزيزاً لتوجههم الجديد نحو قبة البرلمان.
ومن بين الأساليب التي ينتهجها رجال الأعمال للحصول على ثقة الناخبين، الاستثمار في النوادي الرياضية، حيث صار الاهتمام بنوادي كرة القدم، ظاهرة ترافق طموح أصحابها في التنافس على الانتخابات البرلمانية، ما يقتضي اكتساب شعبية وحضور، خاصة في أوساط الشباب.
وذكرت تقارير إعلامية، عن شراء نجاة مهري، ابنة الملياردير جيلالي مهري، وهي سيدة أعمال، نادياً لكرة القدم في ولاية الوادي، وتزوره بصورة دورية، بعد توليها منصب الرئاسة الشرفية له.
وأفادت المصادر أنه مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية، تحولت نجاة مهري إلى واحدة من أبرز الناشطات في الوادي، منذ رعايتها نادي التضامن السوفي في خطوة استبقت بها ترشحها لانتخابات البرلمان على رأس لائحة انتخابية مستقلة في الولاية.
والأمر نفسه ينطبق، بحسب المصادر ذاتها- على النائب البرلماني عن ولاية عنابة، رجل الأعمال، بهاء الدين طليبة، الذي أيقن بأهمية النوادي الرياضية ونجح في أن يصبح رئيساً شرفياً لاتحاد عنابة لكرة القدم، ويستعد الآن للترشح مجدداً للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكما يقال “إذا عُرف السبب بطل العجب”، فإن تهافت رجال الأعمال على التواجد في المجالس المنتخبة وبالخصوص المجلس الشعبي الوطني، مرده إلى الحصانة التي يمنحها الدستور لأعضاء السلطة التشريعية، ما يفسِّر – وفق مراقبين – تهافتَ رجال الأعمال على المقاعد النيابية لولاية جديدة مدتها 5 سنوات، قابلة للتجديد.
وتطرح في هذا الشأن قضية ما يعرف بأصحاب المال الوسخ، ودورهم في الحياة السياسية، والتي دعت زعيمي أكبر الأحزاب في الجزائر، جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، إلى التأكيد على ضرورة استبعاد أصحاب الأموال المشبوهة من الترشح ضمن قوائم انتخابية لهذه الأحزاب في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وكان حزبا الأفلان والأرندي، قد تبادلا تراشقا إعلاميا، حول اعتماد أموال “الشكارة” للاستحواذ على مقاعد داخل قبة البرلمان.
واللافت للانتباه هو التصاعد البارز لدور رجال الأعمال في الحياة السياسية بشكل لافت، خاصة داخل منتدى رجال الأعمال الذي يقوده علي حداد، حيث يستعد عشرات رجال الأعمال المنضوين في المنتدى، للمنافسة على خوض غمار العمل البرلماني.
