بحث وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، المدراء العامين للهيئات تحت الوصاية، على اعتماد عقود النجاعة لتحسين طبيعة وجودة الخدمات المقدمة لتلبية تطلعات السوق وطموحات القطاع الصناعي والاقتصادي.
وحسب بيان لوزارة الصناعة، فقد تم توجيه هذه التعليميات خلال لقاء، جمع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني مع المدراء العامين لكل من المعهد الجزائري للتقييس، المعهد الوطني للملكية الصناعية، صندوق ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة الجزائرية للاعتماد، وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، المعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية، الديوان الوطني للقياسة القانونية والمركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن، “بغية تقييم وضعيتهم وخاصة مساهمتهم في مرافقة وتطوير القطاع الصناعي”، يضيف المصدر ذاته. وسمح الاجتماع، يقول البيان، بالاطلاع على “واقع هذه الهيئات من خلال تقييم مهامهم ونشاطاتهم، وكذا دراسة خطط تنميتهم والصعوبات الرئيسية التي يواجهونها”. كما شكل اللقاء، فرصة للسيد عون، حث من خلالها، المسؤولين الأولين عن هذه الهيئات على “الالتزام بالاستراتيجية الجديدة التي وضعتها الوزارة والقائمة على أساليب جديدة للحوكمة والإدارة من خلال الاعتماد على عقود النجاعة لتحسين طبيعة وجودة الخدمات المقدمة لتلبية تطلعات السوق وطموحات القطاع الصناعي والاقتصادي”. وفي هذا الإطار، أسدى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، جملة من التوجيهات، التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات لتطوير خدماتها. كما تقرر، يضيف البيان، “وضع خطة عمل خاصة بكل هيئة ابتداء من شهر سبتمبر الجاري، على أساس مؤشرات وأهداف واضحة، تخضع للمراقبة والتقييم الشهري من قبل مصالح الوزارة لتمكينها من تقديم المرافقة والدعم الكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جهودها التنموية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد”.
سامي سعد
