أكد المحلل الاقتصادي، عبد الرحمن عية، أن السماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية، سيساهم في خلق ديناميكية للاقتصاد الوطني، ولكن من الأفضل أن يكون شريك مع الحكومة، باعتبار هناك مناطق صناعية فيها منتجات صحية واستراتيجية، ما يفرض تواجد الدولة بها للمراقبة، مضيفا أن ملف السيارات يوشك أن يحل، ما يتطلب الإسراع في تطبيق النصوص القانونية، لطيه بصفة نهاية.
وأوضح المحلل الاقتصادي، في تصريح لـ”الموعد اليومي” الإثنين، أنه شيء جيد أن يكون للقطاع الخاص مناطق صناعية، ما سيساهم في خلق ديناميكية وحركية للاقتصاد الوطني، إضافة لخلق شركات مصغرة جديدة، وبالتالي مناصب شغل للشباب البطال. وربط عبد الرحمن عية، نجاح هذه الخطوة، التي دعا إليها الرئيس عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، الأحد، بأن تكون الحكومة شريك مع القطاع الخاص، باعتبار المناطق الصناعية فيها منتجات صحية واستراتيجية، ما يحتم وجود مراقبة، أي يشتركوا في جهاز تابع للدولة، لكون هناك قطاعات حساسة لا يمكن تركها دون مراقبة، وبالتالي من الضروري أن تشترك فيها الدولة، كما هو موجود في عدد من الدول، التي حققت قفزة نوعية في عدة مجالات، وهذا يعود لسماحها بالاستثمار للخواص بها، واكتفت بالمراقبة من بعيد. أما فيما يتعلق بملف السيارات، فأشار المتحدث ذاته، أنه يوشك أن يحل، ما يتطلب الإسراع في تطبيق النصوص القانونية الموجودة، لطيه بصفة نهائية، قصد الانتقال لمشاريع أخرى، متوقعا تسجيل انخفاض في أسعار السيارات، ولكن ليس 100 بالمائة، ما سيؤدي للحدة من المشكلة، حيث قفزت الأسعار لمستويات خيالية خلال الفترة السابقة.
نادية حدار
