الجزائر -أكد المدير العام للضرائب كمال عيساني أن إعادة هيكلة الأنظمة الجبائية التي وردت في مشروع قانون المالية لعام 2020 تهدف إلى تكريس مبدأ العدالة أمام الضريبة.
وأوضح عيساني خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أن التدابير الجديدة تشمل على وجه الخصوص تخفيض حد الإخضاع في نظام الضريبة الجزافية الموحدة من 30 مليون دج إلى 15 مليون دج واستبعاد الأشخاص المعنويين (المؤسسات) من هذا النظام وإعادة ادراج نظام التصريح المراقب للمهن غير التجارية التي تتعدى عائداتها 15 مليون دج.
وسيسمح ذلك بتبسيط أكبر للنظام الضريبي للمهن الحرة وتحسين مردودية الضريبة الجزافية الموحدة وتصحيح بعض مظاهر عدم العدالة بين المواطنين أمام الضريبة من خلال حصر الضريبة الجزافية على صغار التجار، حسب المدير.
وفي هذا السياق، اعتبر عيساني أنه “لا يعقل أن يستفيد من الضريبة الجزافية الحلاق البسيط وأصحاب المهن الحرة عالية المردودية بنفس الشكل”.
وأضاف بأن النظام الضريبي الحالي نتج عنه اختلالات كبيرة، حيث يمكن للمستورد أن يدفع ضرائب أقل من الأجير باعتبار أن هذا الأخير خاضع بشكل تلقائي للضريبة على الدخل الإجمالي بينما يستفيد المستورد من الضريبة الجزافية القائمة على تصريحه الشخصي للمداخيل.
وتتضمن الأحكام الجبائية الواردة في قانون المالية أيضا إقرار ضريبة على الدخل تتراوح بين 10 و15 بالمائة على انشطة الاستشارة ضمن أنشطة البحث والتدريس ورفع رسوم رفع النفايات المنزلية من أجل دعم تمويل البلديات وتقليص التخفيض المطبق على العقود المتضمنة استعمال البرامج المعلوماتية من 80 إلى 30 بالمائة.
كما تشمل تعديلات لكيفيات إعداد شهادات التحويل الخاصة بنقل أموال إلى الخارج من طرف الشركات الاجنبية التي تنشط في الجزائر، حيث ستخص إلزامية تسليم هذه الوثيقة على المعاملات التجارية أو الناتجة عن عمليات ذات طابع اقتصادي لتستثني بذلك مصاريف العلاج في الخارج ومنح التكوين ومصاريف التسجيل في الملتقيات.
من جهة أخرى، شدد عيساني على ضرورة إعادة النظر في الاعفاءات الضريبية من خلال الإبقاء فقط على تلك التي تثبت مردوديتها وانعكاساتها الايجابية على الاقتصاد الوطني.
أيمن رمضان
