الجزائر -أكد الخبير الفلاحي والمستشار في التصدير عيسى منصور أن الجزائر تفتقر إلى استراتيجية واضحة المعالم لتطوير قطاع الفلاحة، على الرغم من الأموال الكبيرة التي تصرف على هذا القطاع، كاشفا أن الجزائر نستورد أكثر من 70 بالمائة من حاجياتها الغذائية من الخارج بتكلفة تفوق 2 مليار دولار سنويا.
وأبرز المتحدث لدى نزوله الأحد ضيفا على حصة ضيف الصباح التي تبث عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، في خضم حديثه عن الدور السلبي الذي لعبته البرامج الوطنية، بما في ذلك المخطط الوطني للتنمية الذي استهلك 30 مليار دولار وسُطر لتطوير قطاع الفلاحة، لكن في نهاية المطاف معظم هذه البرامج لم تحقق أهدافها بسبب غياب آليات ضبط السوق وتأثير المضاربين الذين يتلاعبون بالأسعار، دون نسيان المعاهد التقنية التي لم تقم بالدور المنوط بها والمتمثل في تطوير الشعب الفلاحية، وذلك بالرغم من أنها تضم إطارات وكفاءات عديدة.
وعن واردات شعبة الحبوب، أشار المتحدث إلى أن الأرقام التي أكدت مؤخرا ارتفاع إنتاج الحبوب سنة 2018 إلى 60.5 مليون قنطار، بعدما كان 34 مليون قنطار سنة 2017، لا تعبر عن حجم المعاناة التي تعانيها هذه الشعبة، وهو ما تؤكده فاتورة الاستيراد التي لم تنخفض، مشيرا إلى واردات القمح اللين التي وصلت إلى 1.4 مليار دولار، مرجعا ذلك إلى ضعف التخزين ونقص المنشآت الخاصة بذلك، حيث قال في هذا الصدد: تخزين الحبوب طرح مشكلا كبيرا ما دامت قدرات التخزين في بلادنا لا تفوق 31 مليون قنطار، مع العلم أنه تم في 2013تسجيل مشاريع لإنجاز 30 هيكلا حديديا و9 هياكل إسمنتية لم يتحقق منها إلا إنجاز هيكلين إسمنتيين، وبالتالي فإن 25 بالمائة من المنتوج أتلف بسبب ضعف التخزين حسب المختصين.
وفيما يتعلق بموضوع الشراكة مع الأجانب في القطاع الفلاحي، أشار المتحدث إلى أنها كانت محتشمة ومفلسة، كونها تستنزف الموارد الطبيعية، لأنها اقتصرت على مجال استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع فلاحية كبرى في الجنوب، في وقت كان يجب أن تكون الشراكة وفقا لمنظور التنمية المستدامة التي تمنح الفرصة للمستثمر المحلي الذي يتعرض لعدة عراقيل، منها عدم تمكنه من الحصول على العقار الفلاحي المناسب للاستثمار في هذا المجال الذي وصفه بالحساس.
سامي سعد
