الجزائر -أفرج مجلس قضاء العاصمة عن أسماء المتصرفين الإداريين المعنيين بتسيير ثلاثة شركات التي يوجد أصحابها محل تدابير قضائية بسب فتح متابعات جزائرية ضدهم.
وسيتولى روميلي العربي مهام متصرف إداري لشركات علي حداد، وحدوم محمد العربي متصرف إداري لشركات الإخوة كونيناف، أما شركات محي الدين طحكوت فسيتولى محمد شودار منصب متصرف إداري فيها.
وفي 22 أوت الماضي، كلّف مجلس قضاء الجزائر متصرفين إداريين لتسيير مؤسسات رجال الأعمال المسجونين، حيث جاء في بيان وقعه النائب العام، أنه جرى تكليف 3 متصرفين إداريين بتسيير مؤسسات طحوكت وحداد وكونيناف.وأوضح البيان أن المتصرفين الثلاثة هم خبراء ماليون معتمدون، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدف للحفاظ على استمرارية المؤسسات وضمان مناصب الشغل.ونفس الإجراءات سيتم اتخاذها في باقي الملفات التي يوجد بها مسيرون محل تدابير قضائية حسب البيان.وفي 15 أوت الماضي، اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المنشأة بموجب قرار الوزير الأول والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية و المحافظة على وسائل الإنتاج الوطنية تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، حسب ما جاء في وثيقة رسمية لوزارة المالية.وأوضح المصدر أن هذا الاقتراح يندرج في إطار الإجراءات الاستعجالية التي قررت اتخاذها الحكومة وفقا للتشريع و التنظيم الساري العمل بهما للحفاظ على الشركات الوطنية الخاصة، موضوع تدابير تحفظية بهدف استبقاء قدرات الإنتاج الوطنية ومناصب الشغل.
أمين.ب
