رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الإثنين، الإفراج عن وزير المالية السابق، محمد لوكال.
ويتواجد لوكال، رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في قضايا فساد ارتكبت خلال توليه منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي. ويتابع الوزير السابق، بتهم ذات صلة بالفساد، تراوحت ما بين إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة، خلال تقلد المتهم منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.
م.د
