أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، الثلاثاء، قرارا بالإفراج عن وزير السياحة الأسبق، عبد القادر بن مسعود، بعد أن حكم عليه بالحبس المؤقت بتهم الفساد من طرف قاضي تحقيق القطب الجزائري المتخصص في محاربة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد الأسبوع الفارط.
وجاء قرار الإفراج عن الوزير الأسبق، عبد القادر بن مسعود، بعد 10 أيام من صدور أمر بإيداعه الحبس المؤقت، حيث جاء قرار الإفراج بعد طلب قدمه دفاع وزير السياحة الأسبق، خاصة وأن الدفاع ضمّن طلبه عدم وجود أدلة في ملف موكله.
للإشارة فقد أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، سابقا، بإيداع وزير السياحة الأسبق عبد القادر بن مسعود الحبس المؤقت بتهم فساد تورط فيها حين كان واليا على تيسمسيلت، حيث تم إيداعه الحبس المؤقت على خلفية متابعته في قضايا فساد، في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت. وكان بن مسعود قد سبق له وأن استفاد من الإفراج المؤقت من طرف المستشار المحقق بالمحكمة العليا في نفس القضية بصفته واليا لتسيمسيلت أثناء الوقائع.
محمد د.
