رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الإفراج عن المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والمتابعين معه في قضية عودة باخرتين جزائريتين شبه فارغتين من ميناء مرسيليا الفرنسي، مطلع جوان الفارط، ووجهت لهم عدة تهم ذات صلة بالفساد.
وفي مداولة لغرفة اتهام مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أيدت الأمر الصادر عن قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بتاريخ 10 جوان الماضي والقاضي بإيداع المتهمين في ملف “باخرة برج باجي مختار” الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بكل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بالإضافة إلى رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة مع إخضاع المتهمين لالتزامات الرقابة القضائية. وقد باشر القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، عملا بأحكام المادة 11/فقرة 3 من القانون المتعلق 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فتح تحقيق قضائي بخصوص رحلة باخرة “باجي مختار 3” من مرسيليا إلى الجزائر، حيث كان على متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط رغم اتساعها لـ1800 مسافر و600 سيارة، وهذا إثر ورود معلومات تتعلق بوقائع فساد أدت إلى إلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي، بتكليف من مصالح الضبطية القضائية، من أجل تحديد المسؤولين جزائيا، حيث تبين من خلال النتائج أن الأمر يتعلق بالمدعوين إ.ك المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وإ.ك رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة، بالإضافة كذلك إلى ب.ك المدير التجاري لذات المؤسسة، مع ش.إ نائب المدير العام للشركة، ل.ف رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات، ف.م رئيسة الإدارة العامة للشركة بفرنسا، وكذا ح.أ رئيس الاستغلال للشركة بفرنسا.
محمد.د
