أعطت، مؤخرا، غرفة الصناعة والتجارة “سيبوس عنابة” فرصة للقاء المستثمرين والصناعيين من خلال تنظيم عدة ملتقيات وطنية، يشارك فيها مختصون في الإستثمار، وكذلك رجال الأعمال من مختلف ولايات الوطن، وذلك
لرسكلة وتكوين حاملي المشاريع الخلاقة للثروة إلى جانب توفير مناصب شغل دائمة، وعليه قد احتضنت مؤخرا غرفة الصناعة سيبوس أشغال الملتقى الوطني حول الصناعة الميكانيكية التي ينظمها الاتحاد المهني للميكانيك، حيث تسعى الغرفة من خلال نشاطاتها ولقائها مع الصناعيين إلى التباحث مع الاقتصاديين لفتح فرع لصناعة قطع الغيار والميكانيك بمختلف أنواعه، باعتبار أن هذه الشعبة غير موجودة بالمنطقة.
وحسب القائمين على القطاع بعنابة، فإنهم يأملون في تسهيل إجراءات العمل على خلق هذا المجال الجديد في الميكانيك مع مرافقة المستثمرين في استحداث فروع عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسيس المشاركين بعنابة بأهمية هذه التخصصات باعتبار أن المنطقة مفتوحة على التجارة والصناعة، كما أنها تتوفر على أكبر عملاق للصلب مركب الحجار سيدار ومؤسسة فرتيال وغيرها، مع الحرص على رفع نسبة الإدماج في قطاع الصناعة وخلق مناصب عمل دائمة ومؤقتة.
وفي سياق متصل، طالب العديد من الصناعيين والمستثمرين خلال حضورهم في الملتقيات التي تبرمجها غرفة الصناعة سيبوس، بضرورة التكفل بانشغالاتهم المطروحة والتكفل بمطالبهم مع وضع حد للعراقيل التي تواجه عملية التصدير سيما ما تعلق بالمراقبة الخاصة للمواد الغذائية والفلاحية، حيث أشار المستثمرون خلال مداخلتهم إلى طول الإجرات الخاصة بالرقابة لاسيما المصالح الفلاحية، كما تم التطرق خلال مناقشة ملف تأخر برنامج التصدير انطلاقا من مطار رابح بيطاط، وهو ما يزيد من صعوبة العمل لدى المستثمرين والذين يضطرون للتنقل إلى العاصمة من أجل تصدير مختلف المواد إلى مختلف دول أوروبا، منها إنجلترا، وهو الإشكال الذي طرح بقوة وأثار مناقشة واسعة مع المختصين والمستثمرين، رغم نجاح عدد منهم في تحقيق الريادة في تحويل منتوجاته إلى الخارج، منهم منتجو التمور الذين يحملون برنامجا طموحا عرف التجسيد خلال سنة 2016 أين تم تصدير كميات معتبرة من التمور نحو إنجلترا، في انتظار توسيع عملية تصدير لهذا البلد العديد من المواد الفلاحية والغذائية خلال سنة 2019.
وفي سياق متصل، تحصي ولاية عنابة 16 متعاملا اقتصاديا مختصا في التصدير في مختلف المنتجات للخارج، إلى جانب ذلك تحصي مصالح الجمارك 30 متعاملا اقتصاديا مستفيدا من الإجراءات الخاصة بنظام المتعامل المعتمد، وهو النظام الذي عرف النور مؤخرا ضمن الجهود الرامية إلى تطوير وعصرنة جهاز الجمارك ومنح تسهيلات ومختلف الإمتيازات لتشجيع التصدير والإستيراد، ودفع حركية موانئ الجزائر. ولإنجاح هذه العملية، أكدت مصالح الجمارك على ضرورة التفاعل مع هذه الإمتيازات التي تسمح بتفعيل عملية الرقابة من جهة، واختصار الوقت بالنسبة للمتعامل الإقتصادي المحلي، وذلك لدفع المعاملات الاقتصادية. للإشارة، سيتم برمجة عدة لقاءات خلال الأسابيع القادمة لرفع العراقيل وتدارس مختلف المشاكل، وذلك وفق تعليمات وزارة التجارة.
