قال رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، عبد القادر قوري، في تصريح للإذاعة، أن التأخر في إصدار قانون الاستثمار لأكثر من سنتين أثر سلبا على الاقتصاد الوطني، وتسبب في عزوف المستثمرين.
وأضاف قوري أن ذلك “أبقى حالة الغموض التي تسببت فيها القوانين غير الواضحة والتي تتغير أحيانا بين قانون المالية وقانون المالية التكميلي”. ودعا قوري إلى سن قوانين مدروسة وطويلة المدى لمنح ضمانات للمستثمرين الذين يعانون من تبعات الضبابية وعدم الوضوح والعشوائية في اتخاذ القرار وعدم استقرار القوانين. وألح قوري على ضرورة منح المستثمر حق الاستفادة من العقار، كما هو الشأن في قوانين الفلاحة، والسماح للصناعيين بشراء العتاد الصناعي المعروض للبيع في بعض الدول الأوربية بأثمان معقولة جدا، حتى لا نضطر لشراء السلع والبضائع من الأسيوية بأسعار مرتفعه جدا.
وذكر قوري أن الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة “انتظرت قرارات ترفع الجمود الذي يطبع مجال الاستثمار منذ 2019، لكنها فوجئت لاحقا بوزارة الصناعة تطالب ولاة الجمهورية بتجميد توزيع العقار الصناعي إلى غاية صدور قانون الاستثمار”، مضيفا أن “الأمر تعطل لأكثر من سنتين كاملتين، بينما كان يفترض مواصلة العمل بالقوانين السابقة في انتظار صدور نصوص تشريعية جديدة، بدلا من تجميد الاستثمار بشكل كامل وزيادة التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني بمشاركة جميع الأطراف، بما فيها الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة”.
