أيدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، الثلاثاء، قرار قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، المتعلق برفض الخبرة القضائية المضادة التي أدرجتها هيئة دفاع المدير العام الأسبق لسوناطراك، المتهم عبد المومن ولد قدور، التي تعد كقرينة براءة يستند إليها الدفاع، وذلك من خلال مجريات المحاكمة في القضية المتابع بها المدير السابق لسوناطراك.
وتعود وقائع القضية، التي اتهم فيها عبد المومن ولد قدور، إلى إبرامه صفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا” الإيطالية، التي اشترتها شركة سوناطراك بالشراكة مع “إيكسون موبيل”، التي يقدر ثمنها بـ1 مليار دولار، كما يتابع في ذات الملف إطارات من نفس المجمع ويتعلق الأمر بكل من “م.احمد” و”هشام.ر”، إضافة إلى “علي عبد الحميد” و”ب.براهيم”. وبالمقابل تم توجيه للمتهمين في القضية، تهم ذات صلة بالفساد تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية، إصافة إلى إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، مع الإستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار ومن إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم غير المبررة. وللإشارة فقد تم تسليم المتهم عبد المومن ولد قدور، للسلطات الجزائرية مؤخرا، ويأتي ذلك إثر مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات القضائية، وذلك نتيجة تورطه في ملفات فساد مالية كبرى.
