أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن إيداع أولى البلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، ضد المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.
وجاء في بيان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، تم يوم 2 فيفري 2024، وعلى الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، بتوفيق من الله وحمده إيداع أولى البلاغات أمام مكتب السيد المدعي العام بذات المحكمة ضد المتورطين في ارتكاب جرائم الابادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني”. وبحسب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، فقد استند البلاغ المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية على مجموعة من التوثيقات التي تم جمعها والتي اشتملت على عدد من الصور والفيديوهات الموثقة التي تثبت كل هذه الجرائم والملتقطة بعين المكان من مصادر موثوقة ومعترف لها بالمصداقية، ومراجع التصريحات الرسمية لقادة الاحتلال المتضمنة اقرارات واعترافات علنية بارتكاب هذه الجرائم وحتى الدعوة إلى ذلك، كما اشتمل على مجموعة من السندات الرسمية الصادرة عن جهات أممية وعن منظمات دولية معترف لها بالحياد والنزاهة وأيضا على قرار محكمة العدل الدولية التاريخي الصادر بتاريخ 26 جانفي 2024، والذي اعترف بوجود قرائن كافية تفيد ارتكاب جرائم إبادة جماعية في الأراضي المحتلة وأمر المحتل باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية المذكورة في القرار قبل الفصل في الموضوع. وأصاف ذات المصدر، بأن هذا البلاغ منبثق عن توصيات ندوة الجزائر العدالة للشعب الفلسطيني والموقع من طرف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الذي يضم 65.000 محامي، ومن طرف النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ممثلة من طرف رئيسها والتي تضم 6.300 قاضي، وكذا نقابة المحامين الفلسطينيين التي تضم 14.000 محامي ونقابة المحامين الأردنيين التي تضم 17.000 محامي ومنظمة المحامين بتونس والتي تضم 9170 محامي، ونقابة المحامين الموريتانيين والتي تضم 387 محاميا، ليجسد ويكرس دعوة السيد رئيس الجمهورية لكل أحرار العالم ولرجال القانون لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة من اجل متابعة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وكذا توصيات ندوة الجزائر وتوصيات الجمعية العامة العادية للاتحاد المنعقدة بوهران. ويشكل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائرين وكل المنظمات الموقعة على هذا البلاغ فريقا دوليا لمتابعة الكيان الصهيوني عن الجرائم التي يرتكبها في كل لحظة في غزة. ودعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، كل المحامين والمنظمات وكل أحرار العالم للانضمام إلى هذا التحالف الدولي من أجل متابعة المتورطين وتوقيع العقاب عليهم نصرة للقانون الدولي وللإنسانية جمعاء.
أ.ر
