الجزائر -قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الجزائر تلعب دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين دول منظمة أوبك وحلفائها للتوصل إلى اتفاقات من شأنها المساهمة في تحقيق استقرار سوق النفط .
ولدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، مساء الثلاثاء، أوضح عبد العزيز بن سلمان أن “للجزائر دور عجيب ليس من حيث حجم إنتاجها النفطي وإنما من حيث قيمتها السياسية وقدرتها على تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في إطار اوبك +”.
وأضاف المسؤول السعودي بأن الجزائر لديها “قدرة التواصل مع الجميع” خصوصا في الظروف الاستثنائية وهي دائما تبحث عن الحلول التوفيقية طويلة الأمد، مؤكدا أن “الدور المحوري للجزائر في إنجاح مساعي أوبك ليس فقط أثناء ترأسها لمؤتمر المنظمة بل هو مشهود له منذ سنوات طويلة والدليل على ذلك تواجدها في كل لجان المنظمة”.
وأفاد بأن مساعي الجزائر لإنجاح دور أوبك في تحقيق استقرار سوق النفط نابعا أيضا من قناعتها أن هذا النجاح يصب في مصلحة جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك.
وأكد وزير الطاقة، محمد عرقاب الذي يرأس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط، أن للمملكة العربية السعودية دور “ريادي” في كل المواقف والنتائج التي تم التوصل إليها في إطار التعاون أوبك +.
وأشار إلى مواصلة الجهود والتنسيق بين كل الأطراف قائلا “سنواصل في هذا التنسيق لأن المرحلة صعبة وتتطلب تنسيقا كبيرا ولا تزال النتائج غير كافية لذلك سنكثف جهودنا للخروج من الأزمة”.
وبخصوص تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة وترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية، قال الوزير السعودي انه تمت دعوة عرقاب رفقة إطارات قطاعات الطاقة لزيارة السعودية مما سيسمح بتباحث سبل التعاون في كل المجالات.
كما أشاد بـ”المستوى العالي للخبرات الجزائرية في مجال الطاقة” سواء على مستوى الشركة الوطنية للمحروقات أو مختلف الشركات العالمية مذكرا بالروابط الأخوية التي تربط بين الجزائر وبلده.
وبدوره، ذكر عرقاب بالزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى السعودية وما تميزت به من محادثات حول بعث التعاون في عدة مجالات منها الطاقة .
وأضاف بأن الشراكة بين السعودية والجزائر نابعة من منطلق العلاقات “الممتازة” بين البلدين، مؤكدا على ضرورة تكثيف الاتصالات لبعث سبل التعاون في مجال الطاقة خاصة مع ما يمنحه قانون المحروقات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ نهاية 2019.
وقال إن هذا القانون يرتكز على مقاييس عالمية في التعامل مع الشركاء على أساس مبدا رابح- رابح مضيفا أن هذا الإطار التشريعي يشجع الشركات السعودية للمشاركة في المشاريع الضخمة في إطار الانتقال الطاقوي واستخدام الطاقات المتجددة، مشيدا في هذا الإطار بالخبرات السعودية في مجال النجاعة الطاقوية والصناعات التحويلية.
وبدوره، دعا عرقاب وزير النفط السعودي لزيارة الجزائر للتعرف عن كثب عن فرص الاستثمار في مجال الطاقة.
أمين.ب
