* أكثر من 20 ألف عائلة معوزة تستفيد من مبلغ مالي بقيمة 10 آلاف دج
حثّ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، على التعامل بصيغة الصيرفة الإسلامية وترقيتها وإعطائها المكانة الأولى في المؤسسات المصرفية وشركات التأمين لتقوية الاقتصاد الوطني.
ودعا بوعبد الله غلام الله في كلمته خلال يوم دراسي حول “مساهمة الصيرفة الإسلامية في التنمية الاقتصادية ودعم المقاولاتية”، نظم بالمجلس القطب “عبد الحميد ابن باديس” لوهران، رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين والشباب حاملي مشاريع مبتكرة وأصحاب المؤسسات الناشئة إلى “التعامل بصيغة الصيرفة الإسلامية وترقيتها وإعطائها المكانة الأولى في المؤسسات المصرفية وشركات التأمين لتقوية الاقتصاد الوطني”. وحثّ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، على “التعامل بالعملة الوطنية في عمليات تصدير المنتوجات الصناعية والزراعية والطاقوية للرفع من قيمتها وتقوية الاقتصاد الوطني”، داعيا إياهم إلى “المساهمة في تقوية الإنتاج الوطني وتغطية الحاجيات الوطنية”. وأضاف السيد غلام الله، أنه “من مصادر تقوية الاقتصاد أيضا الزكاة والاستثمار في القطاع الوقفي”، داعيا إلى تنشيطه أكثر. ومن جهته، أبرز المندوب الجهوي لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، منصور حماموش، أهمية الصيرفة الإسلامية قائلا أنها “صارت ممارسة اقتصادية ومالية عالمية تعتمدها البنوك حتى في الدول والمجتمعات الغربية وهذا لما وجدته فيها من منافع وحلول للمشاكل التي واجهتها في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة”. وذكر بالتوجهات الكبرى التي رسمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق أمن واستقرار البلاد وبناء اقتصاد قوي ومتنوع. وبدوره، أكد الأستاذ محمد بوجلال، عضو بالمجلس الإسلامي الأعلى خبير في الصيرفة الإسلامية، أن “النتائج التي حققتها البنوك خاصة العمومية منها من خلال فتح شبابيك للصيرفة الإسلامية جيدة جدا إلى درجة أن الأموال المعبأة فاقت القدرة الاستيعابية لهذه الشبابيك”، داعيا إلى “إنشاء بنك إسلامي خاص وفروع برؤوس أموال مختلطة (أموال عمومية وخاصة)”. وتم على هامش هذا اليوم الدراسي، إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الإسلامي الأعلى ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (مندوبية غرب البلاد) لتجسيد مختلف أشكال التعاون العلمي والثقافي من اجل تحقيق أهداف مشتركة. ومن بين بنود هذه الاتفاقية حسب المندوب الجهوي لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية “ترسيخ الخدمة العمومية في مجال البحث العلمي على أساس المرجعية الدينية الوطنية وثوابتها” و”تخصيص مساحة خاصة في برنامج مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لمعالجة المواضيع الكبرى المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتي تكون محل مخرجات اجتهاد المجلس” و”انجاز بحوث علمية مشتركة في المجالات الاقتصادية والعلمية”. كما تم على هامش هذا اللقاء المنظم بمبادرة من المجلس الإسلامي الأعلى ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إطلاق قافلة بمبادرة من جميع مساجد الولاية ومجالس سبل الخيرات لتوزيع زهاء 30 ألف طرد غذائي على العائلات المعوزة والفقيرة قبيل شهر رمضان الفضيل. كما ستستفيد أكثر من 20 ألف عائلة معوزة من مبلغ مالي بقيمة 10 آلاف دج لكل عائلة، وذلك في إطار الحملة الـ22 لصندوق الزكاة لسنة 2023 التي تجاوزت 20 مليون دج وفق المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف لخضر قداري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية. وتم بالمناسبة، تقديم توجيهات للأئمة لإلقاء دروس توعوية وتحسيسية حول محاربة المضاربة في الأسعار والتبذير والغش والتحلي بالنظافة وتنظيم مسابقات في حفظ القران وتفعيل دور المسجد في العمليات التضامنية للتكفل باحتياجات الفقراء والمعوزين. كما تم تسليم مقررات ترقية لـ26 إماما من رتبة إمام مدرس إلى إمام أستاذ ومن رتبة إمام أستاذ إلى أستاذ رئيسي.
أ.ر
