شاركت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، السيدة فازية دحلب، في منتدى إفريقيا الإقليمي للتنمية المستدامة بتقنية التحاضر عن بعد الذي نظم من 23 إلى 25 أفريل 2024 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وجاء المنتدى هذه السنة تحت عنوان “تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال حلول مستدامة ومرنة وإبتكارية”، وذلك بحضور الوزراء المكلفين بالبيئة لعدة دول إفريقية على غرار السيشل وكينيا وأنغولا. وقد أوضحت الوزيرة في مداخلتها أمام أعضاء المنتدى، التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال الوفاء بالتزاماتها اتجاه الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة في شأن المناخ واتفاق باريس من خلال إنجاز عدة نشاطات لمواجهة تحديات التغيرت المناخية، حيث أودعت الجزائر لدى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في ديسمبر 2023، التقرير المحين الأول لفترة سنتين (BUR1) مع تقرير الجرد الوطني (NIR)، فضلا عن البلاغ الوطني الثالث، مما يدل على الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية للشفافية. وإذ تسعى الجزائر، باعتبارها شريكا في عملية التفاوض في مؤتمرات الأمم المتحدة الدولية للبيئة والتنمية المستدامة، في الجهد الجماعي الرامي إلى تنفيذ مختلف المعاهدات والاتفاقيات التي اعتمدها المجتمع الدولي، بهدف تعزيز التنمية المستدامة واحترم البيئة في العالم. كما أكدت الوزيرة، على ضرورة اعتماد نهج استراتيجي لتمويل النشاطات المتعلقة بمجال المناخ، حيث يأخذ في عين الاعتبار اهتمامات الدول الإفريقية ومختلف المبادرات القارية مثل تلك التي أطلقها رئيس الجمهورية الجزائرية، السيد عبد المجيد تبون، لإنشاء آلية إفريقية تستجيب لإدارة الكوارث والتي تمثل أفضل وسيلة للحفاظ على قارتنا في مجابهة التحديات المتعددة التي تواجهها، وذلك من خلال العمل بلا كلل لإيجاد حلول للتخفيف من الأزمات الناجمة عن المخاطر المناخية. يجدر التذكير، أن من أهداف هذا المنتدى هو استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل لآفاق 2030 وخطة عامة على المدى الطويل بحدود 2063 وما يكتنف ذلك من تحديات وفرص، إجراء إستعراض معمق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا بما يتماشى والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، التداول بشأن المبادرات الرامية إلى التحوّل والابتكار وتحقيق الأهداف المرجوة، بما في ذلك السياسات والإجراءات العملية للدفع بالتنفيذ المتكامل والمتسارع لخطة عام 2030 وخطة عام 2063، بغرض تحقيق التنمية المستدامة.
سامي سعد
