سلط وزير المالية، لعزيز فايد الضوء على اهم الإنجازات المحققة في قطاع المالية، لا سيما منذ بداية السنة الجارية و”التي أعلنها رئيس الجمهورية كسنة الإصلاح المالي والرقمنة”.
وفي كلمة له في حفل تخرج، الدفعة الـ11 لمحترفي السوق المالية، في دورة تكوينية منظمة من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالتعاون مع معهد التكوين المصرفي والتي عرفت حضور وزير الاتصال، محمد لعقاب، وكذا المدراء العامين للبنوك العمومية وشركات التأمين، بالإضافة إلى عدد من إطارات قطاع المالية، أكد فايد أن “تخرج هذه الكوكبة المتميزة من الإطارات يمثل إنجازا هاما يضاف إلى مسيرة تطوير وتحديث السوق المالي بالجزائر والذي يعد رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة”. وأشار الوزير إلى أن هذه الدفعة تتميز بمشاركة صحفيين “لأول مرة”، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار “التزاماتنا الرامية إلى تعزيز الثقافة المالية كآلية تساهم في تحقيق الشمول المالي وتدعيم الشفافية”، مؤكدا أن “الصحفيين بإمكانهم لعب دور مهم كسفراء للتثقيف المالي”. كما لفت، إلى أن هذا التكوين يهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين من إطارات البنوك وبنك الجزائر وقطاع التأمين، معتبرا أن “حضورهم اللافت يعكس الاهتمام المتنامي بالأسواق المالية والديناميكية التي تشهدها الجزائر”. وشدد الوزير على أهمية هذا التكوين في إعداد كفاءات مؤهلة للسوق المالي، الذي يلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويل اللازم للأفراد والشركات وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن نجاح القطاع المالي يعتمد بشكل كبير على توافر كفاءات بشرية مؤهلة ومدربة، مشدداً على أهمية التكوين والتدريب كسبيل لتحقيق هذا الهدف. وأضاف أن تطوير الموارد البشرية هو أولوية في برنامج الحكومة لبناء قدرات القطاع المالي وتعزيز الثقافة المالية بين المواطنين لزيادة وعيهم بالمسائل الاقتصادية والمالية. كما أشاد الوزير بالدور البارز الذي تقوم به مؤسسات التكوين، مثل المعهد الجزائري للدراسات العليا المالية، ومعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، ومعهد تمويل التنمية، في تطوير جاهزية الموارد البشرية ونشر الثقافة المالية. كما أشار إلى جهود الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في نشر الوعي المالي من خلال تنظيم فعاليات إعلامية وتوعوية. من جهته، أبرز لعقاب أهمية التكوين المستمر للصحفيين، مذكرا في هذا الإطار بالدورات التكوينية التي نظمتها وزارة الاتصال منذ صدور قانون الإعلام الجديد. كما أكد على أهمية دور الصحفيين في تبسيط المفاهيم، لا سيما وأن بعض المصطلحات يصعب فهمها من قبل المواطنين، لافتا إلى ضرورة مواصلة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) تنظيم دورات تكوينية مماثلة لفائدة الصحفيين. أما رئيس “كوسوب”، يوسف بوزنادة، فأكد في مداخلته أن هذه الدورة التكوينية عرفت نجاح 54 مشاركا من أصل 65 مسجلا، أي بنسبة نجاح قدرها 83 بالمائة، مشيرا إلى أن هذه الدورة تأتي في ظل التطورات الإيجابية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري. وفي هذا الإطار، أوضح بوزنادة أن “كوسوب” أطلقت هذه السنة بالتعاون مع معهد التكوين المصرفي، ثلاثة برامج تكوينية جديدة تشمل برنامج تنشيط نقاط البورصة، برنامج الامتثال في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبرنامج التكوين في مجال نشاط مستشاري الاستثمار التساهمي.
وزير المالية.. تحسين تصنيف الجزائر راجع للإصلاحات التي تمت في السنوات الأخيرة
وتطرق المدير العام لمعهد التكوين المصرفي، عثمان مالك، في مداخلته إلى أهمية الشراكة مع “كوسوب” التي تعود إلى سنة 2014، حيث حصل خلال العشر سنوات الماضية أزيد من 250 مترشحا على شهادة التأهيل للنشاط على مستوى السوق المالي.
وعرف حفل التخرج تسليم الشهادات لمتفوقي الدورة، مع تكريم المتخرجين الذين شكر ممثلهم، فريد بويحي، في كلمته المؤطرين وكذا كل من ساهم في تنظيم هذه الدورة التكوينية. كما تم في ختام الحفل، توقيع اتفاقية بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومعهد التكوين المصرفي، بهدف إطلاق برنامج تدريبي حول مهام مستشار الاستثمار التساهمي. وفي تصريح حول التصنيف السنوي للاقتصادات الذي يجريه البنك الدولي فايد بتحسن تصنيف الجزائر “بطريقة ملموسة”، بفضل “تحسن الدخل الوطني الخام للفرد من 3900 دولار إلى 4960 دولار”. كما اعتبر أن هذا “التحسن الملموس” في التصنيف راجع إلى “إعادة تأسيس الناتج الداخلي الخام وكل الاصلاحات التي تمت في السنوات الأخيرة لتحسين الحوكمة بصفة عامة، لاسيما الحوكمة الاقتصادية والحوكمة المالية”. وأبرز في هذا الإطار، أهمية الإجراءات المتخذة لتحسين محيط الاستثمار والمحيط الاقتصادي، والتي ساهمت بدورها في تحسين تصنيف الجزائر. وكانت وزارة المالية، قد أعلنت بيان لها، أن الجزائر ستنتقل من “الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل” إلى “الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل”، حسب التصنيف السنوي للاقتصادات الذي يجريه البنك الدولي.
سامي سعد
