📌 التحصيلات الجمركية فاقت 1100 مليار دج في 202
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، بأن الإجراءات الواجب منحها الأولوية على مستوى المديرية العامة للجمارك، تشمل وضع نظام معلوماتي جديد وشامل ورقمنة جل النشاطات الجمركية ومكافحة التصريحات الكاذبة وخاصة ما يتعلق بتضخيم الفوترة عند الاستيراد.
أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن العديد من التدابير والإجراءات الرامية لتحسين التكفل بالمتعاملين الإقتصاديين وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني. وأوضح الوزير، في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها الى مقر المديرية العامة للجمارك، أن “القانون الجديد موجود حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالح وزارة المالية، على أن يعرض على الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل أن يقدم إلى البرلمان بغرفتيه للمناقشة”. وأضاف السيد فايد، أن مراجعة قانون الجمارك تأتي في إطار التكيف مع تدابير قانون الاستثمار الجديد مع إدراج عنصر الرقمنة، وهذا في إطار عصرنة هذه الإدارة التي تعرف جملة من الإصلاحات على غرار إطلاق الخطة الاستراتيجية 2022-2024 والنظام المعلوماتي الجديد المزمع إطلاقه قريبا. وشدد السيد فايد في ذات الصدد، على أن الهدف من هذا الإطار التشريعي الجديد هو تعزيز “مكافحة كافة أشكال الجرائم والآفات الاقتصادية ومنها التهريب وخاصة تضخيم الفواتير”. وأبرز الوزير كذلك، الجهود التي يبذلها أعوان الجمارك الجزائرية في سبيل أداء مهامهم بكل احترافية ومهنية سهرا على حماية الاقتصاد الوطني والمواطن، مضيفا أن الزيارة سمحت “بالوقوف على مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للمديرية العامة للجمارك وتحسين ظروف عمل الجمركيين وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك النظامي ضمن إطار الوظيفة العمومية”. وفي تدخل له أمام إطارات المديرية، حث السيد فايد هذه الإدارة على “تدعيم وتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية، وتكريس المعايير والمقاييس الدولية المتضمنة في الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا”. كما أبرز أهمية العمل على “تكييف هيكلة المصالح الخارجية عبر تواجد جغرافي مرن وقابل للتطور، وتحديث وعصرنة واحترافية تسيير الموارد البشرية وترقية أخلاقيات المهنة، وتعزيز الرقابة الداخلية المسبقة والوقائية، مع إنشاء بوابات وظيفية وعملياتية مع باقي المؤسسات التي تتدخل في التجارة الخارجية”. وضمن الإجراءات الواجب منحها الأولوية على مستوى المديرية العامة للجمارك، يتابع الوزير، “وضع نظام معلوماتي جديد وشامل ورقمنة جل النشاطات الجمركية ومكافحة التصريحات الكاذبة وخاصة ما يتعلق بتضخيم الفوترة عند الإستيراد”. وإذ عبر عن ارتياحه للحصيلة التي أحرزتها الفرق العملياتية لمختلف المصالح الجمركية في إطار مكافحة التهريب، لا سيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا السلع الاستهلاكية المدعمة، لفت السيد فايد، إلى مشروع الرقمنة الذي يعرف مراحله التحضيرية الأخيرة، وهو ما من شأنه تحسين جودة الخدمة الجمركية بتقليص آجال وتكاليف معالجة ملفات الجمركة، وتأمين بيانات التجارة الخارجية ومكافحة التهرب الجبائي والغش الجمركي. من جهته، استعرض المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، حصيلة نشاط المديرية، حيث “بلغت قيمة التحصيل الجمركي خلال 2022 أزيد من 1100 مليار دج كمبلغ اجمالي للحقوق والرسوم الجمركية المحصلة”. وتمكنت الفرق العملياتية للرقابة ومكافحة التهريب بشتى اشكاله السنة الفارطة من “حجز أزيد من 10 أطنان من الكيف المعالج وأكثر من 8،4 مليون وحدة من الأقراص المهلوسة وما يفوق 520 طن من المواد الاستهلاكية المدعمة”. وبعدما أشار إلى انتهاء أفواج العمل المتخصصة بالمديرية من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد، أكد السيد خالدي، أن العمل جار على تطوير نظام معلوماتي جديد يرمي الى بناء قاعدة بيانات رقمية موثوقة “تعتمدها السلطات العمومية لتسطير التوجه العام الاقتصادي للبلاد”. وأوضح، أن هدف هذا النظام، الذي سيتم اطلاقه رسميا في 5 جويلية المقبل، هو “تسيير وتأمين المبادلات التجارية الدولية والسماح باعتماد نظام رقابي فعال على عمليات الجمركة لإضفاء الشفافية المطلوبة لمكافحة فعالة للتهرب الجبائي الجمركي”. وخلال الزيارة، تم استعراض النظام المعلوماتي الجديد للمديرية الموجود في مراحل الإعداد الأخيرة والذي سيسمح بعد إطلاقه بإزالة الطابع المادي عن كافة الإجراءات الجمركية من خلال رقمنة الملفات، مع تسهيل متابعة بيانات التجارة الخارجية وضمان شفافية أكبر.
أ.ر
