عرض وزير المالية لعزيز فايد، الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا على مواصلة الاقتصاد الوطني قدرته على الصمود بالرغم من التوترات الجيوسياسية والتقييدات النقدية التي تسود معظم دول العالم.
جاء ذلك خلال جلسة علنية خصصت لعرض مشروع قانون المالية 2025، ترأسها السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة وفي هذا الصدد، سلط السيد فايد الضوء على الظرف الزمني الخاص الذي تم فيه تحضير مشروع هذا القانون، مبرزا أن سنة 2024 تعتبر سنة محورية، نظرا للاستحقاق الرئاسي، ولأنها تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى وبداية برنامج الولاية الثانية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كما أوضح أنه بهذا المشروع تم اختتام مرحلة تميزت بتحديات ميزانياتية كبيرة، لا سيما تلك المتعلقة بمعالجة أثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي لرئيس الجمهورية، مشيرا في هذا الخصوص إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال جملة من الإجراءات منها الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي ومراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ورفع النقطة الاستدلالية ورفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي وإرساء منحة البطالة ومراجعة معاشات المتقاعدين. كما ذكر في نفس السياق، برفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014 وتعبئة الموارد المالية اللازمة لإنشاء عشر ولايات جديدة في الجنوب، وكذا إنشاء أكثر من 374593 منصب عمل في الوظيف العمومي في الفترة 2020-2024. وشدد الوزير، على مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى المدرجة في مدونة الاستثمارات العمومية، مشيرا إلى حجم الجهود المبذولة من خلال تطور نفقات الميزانية من 7820 مليار دج في 2020 إلى 15275 مليار دج في 2024، وهو ما سمح، حسبه، بتهيئة الظروف لتحقيق نسبة نمو بـ4.4 بالمائة حسب تقديرات الاغلاق لسنة 2024. وأشار الوزير أيضا، إلى أنه تم إعداد مشروع قانون المالية 2025 في ظل ارتفاع مستوى التضخم في معظم اقتصادات العالم واستمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التقييدية، وتشديد الشروط المالية، وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والكوارث المناخية لكن الاقتصاد الجزائري يواصل بالرغم من كل هذه المخاطر تأكيد قدرته على الصمود من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم، لا سيما، من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات، والفائض في ميزان المدفوعات، بالإضافة الى التراكم في احتياطيات النقد الأجنبي، يضيف الوزير. ومن أجل الحفاظ على هذه الديناميكية، يتابع السيد فايد، تواصل السلطات العمومية متابعة التدابير المتخذة خلال الخمس سنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات وبعث المشاريع المهيكلة الكبرى ومعالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب، 10695 مليار دج قيمة القروض الممنوحة للاقتصاد بنهاية ديسمبر 2023. كما تواصل الدولة جهودها لامتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال وترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة ودعم اقتصاد المعرفة، مع تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف، لكن دون رفع مستوى الضغط الجبائي، من خلال توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين وأكد الوزير أن أبلغ مؤشر عن سلوك الاقتصاد الوطني هو قيمة الناتج الداخلي الخام الإسمي للجزائر المقدر بـ8.266 مليار دولار سنة 2023، مما سمح لها باحتلال المرتبة الثالثة في إفريقيا بعد كل من جنوب إفريقيا ومصر. وفي سياق ذي صلة، أعلن وزير المالية أن قيمة القروض الممنوحة للاقتصاد بلغت 10695 مليار دج بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 10112 مليار دج في 2022، أي بزيادة قدرها 8ر5 بالمائة وبلغ إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العام 4458 مليار دج بنهاية 2023 مقارنة بـ4350 مليار دج بنهاية 2022، أي بزيادة قدرها 5.2 بالمائة. أما فيما يتعلق بالقروض الممنوحة للقطاع الخاص، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 2.8 بالمائة في نهاية 2023، حيث بلغت 6236 مليار دج مقارنة بـ5762 مليار دج في نهاية 2022، لتصل حصتها من إجمالي القروض إلى 58 بالمائة مع نهاية السنة الماضية. وفي تقريرها التمهيدي، عرضت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني جملة من الاقتراحات والملاحظات والتعديلات منها الشكلية ومنها تلك الرامية إلى إعادة صياغة أو حذف بعض مواد تضمنها المشروع. ومن ضمن ما جاء به التقرير التمهيدي، الذي عرضه مقرر اللجنة، ضرورة خلق مناخ ملائم للأعمال وتسهيل الإجراءات الجبائية لتحفيز التجارة واستقطاب الاستثمارات واستقرارها بإضفاء شفافية أكبر على التعاملات الجبائية، مع مراعاة القدرة على تعبئة الموارد المحتملة لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة والتي لا يمكن التكفل بها ضمن حدود الأرصدة المالية المتوقعة. كما اقترحت اللجنة وضع مخطط شامل لتحسين البيئة الضريبية بتعزيز نظام الرقابة على مستوى كل المصالح والإدارات العمومية، في ظل منظومة الميزانية حسب البرامج والأهداف، مع ضرورة تحديث النظام المحاسبي وإعداد نظام معلوماتي مالي بالاعتماد على المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة. كما أوصى التقرير بعرض الحكومة أمام البرلمان، قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المالية وفي إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة، تقريرا حول تطور وضعية الاقتصاد الوطني وحول توجيه المالية العمومية، مع اقتراح اقتصار رفع قيمة قسيمة السيارات على السيارات النفعية ذات قوة من 15 احصنة بخارية فأكثر، لعدم فرض أعباء إضافية على المواطن. وعقب العرض، فسح المجال أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشة أحكام هذا المشروع، لتختتم المناقشات الأربعاء القادم بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية ورد وزير المالية على انشغالات النواب.
فايد يؤكد أن قانون المالية سيسمح بتحسين القدرة الشرائية للمواطن
كما أكد الوزير، أن قانون المالية سيمسح بتحسين القدرة الشرائية للمواطن والإعفاء من ضريبة الدخل، مشيراً أنه بهذا المشروع سيتم ختم مرحلة تميزت بتحديات مالية هامة.
وأوضح وزير المالية، أنه تم إجراء 3 مراجعات لشبكة رواتب المستخدمين في الوظيف العمومي، حيث مست المراجعة الأولى للأجور 2 مليون و700 ألف موظف ومتقاعد، والمراجعة الثانية للأجور مست 2 مليون و800 ألف موظف ومتقاعد، كما المراجعة الثالثة للأجور مست 3 مليون موظف ومتقاعد. وأشار الوزير إلى أنه تم رفع التجميد عن 982 مشروعا مجمدا منذ 2014. وكشف لعزيز فايد خلال عرض ومناقشة مشروع قانون المالية 2025، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن ميزانية الدولة لـ2025 خصص لها 50 محفظة بما فيها 47 برنامج في محفظة القطاعات الوزارية تتمثل في برامج جديدة لمختلف القطاعات ترتقب لسنة 2025 بقيمة 1845مليار دج وفي سياق متصل أشار الوزير أن الصندوق الوطني للاستثمار يتوقع أن يغطي 420 مليار دج في قطاعات “الصحة، الفلاحة، الصناعات الغذائية”، وأن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العام بـلغ 4450 مليار دج والقطاع الخاص ارتفع بـ8.2 بالمائة في كما فال لعزيز فايد أنه تخصيص مبلغ “12 مليار دج” لانجاز المستشفى الجزائري القطري الألماني بزرالدة.
محمد.د/ إيمان عبروس
