كشف وزير المالية، لعزيز فايد، الإثنين، أن البنك الجزائري الخارجي، سيفتح فرعا له في فرنسا أواخر جويلية المقبل، فيما ينتظر أن تفتح أربعة بنوك عمومية بالشراكة فرعا لها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الفترة نفسها.
وخلال جلسة بمجلس الأمة، خصصت للرد على أسئلة الأعضاء بخصوص نص القانون النقدي والمصرفي، قال الوزير، أن “بنك الجزائر الخارجي يعمل على إنشاء فرع في فرنسا وتعمل أربعة بنوك عمومية على إنشاء مصرفين في إفريقيا أحدهما في السنغال والآخر في موريتانيا، موضحا أن البنك الخارجي حصل على الاعتماد وفي أواخر جويلية، سينطلق في النشاط.
أما البنك الجزائري في موريتانيا، فمن الممكن أن يشرع في النشاط في أواخر جويلية أيضا.
وجرت الجلسة تحت رئاسة، السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. وأكد السيد فايد في هذا الإطار، أن فتح بنوك جزائرية في الخارج، لا سيما في فرنسا وإفريقيا يكتسي طابعا استراتيجيا للدولة الجزائرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتم التخطيط لهذا الانتشار في برنامج الحكومة. وكان البنك الجزائري السنغالي المتكون من 4 مساهمين يقودهم البنك الوطني الجزائري بنسبة 40 بالمائة القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي وبنك الفلاحة والتنمية الريفية بمساهمة بـ20 بالمائة لكل بنك، قد تحصل في أفريل المنصرم، على الاعتماد من طرف السلطات السنغالية، ليكون أول بنك عمومي جزائري بنسبة 100 بالمئة يحصل على الاعتماد في الخارج.
وينتظر أن يشرع البنك، في النشاط برأس مال قدره 100 مليون دولار، قبل سبتمبر القادم.
من جهة أخرى وخلال تطرقه لآفاق تطوير الشبكة المصرفية وفتح وكالات على مستوى الولايات المستحدثة والتي أخذت حيزا معتبرا من النقاشات، قال الوزير، أن الشبكة المصرفية الوطنية تحصي 1992 وكالة، موضحا أن البنوك اقترحت على بنك الجزائر، فتح وكالات بنكية جوارية لا تتطلب استثمارات كبيرة ولا تخضع لنفس شروط الوكالات الأخرى.
وأضاف أن العديد من البنوك، تملك فروعا في الولايات الجديدة، فيما تعمل البنوك التي ليس لها فروع حتى الآن على البحث على عقارات بالتعاون مع السلطات المحلية لفتح فروعها في أقرب وقت ممكن.
كما أكد السيد فايد، أن البنوك الناشطة في الساحة، خاصة البنوك العمومية قدمت أكثر من 11 ألف مليار دج كقروض استثمار بنهاية 2022 للقطاعين العام والخاص مضيفا، أنه تم تقليص فترة معالجة ملفات طلب القروض إلى شهر واحد كحد أقصى موازاة مع إطلاق مشاريع لرقمنة طلبات القروض المقدمة من طرف المواطنين وإنشاء نظام متابعة عبر الأنترنت لهذه الطلبات.
دريس.م
