أكد وزير المالية لعزيز فايد، أن أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط نيجيريا بأوروبا مرورا بالجزائر، يعد مشروعا ناجعا وقابلا للدعم وذو مردودية على المستويين الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن مصادر تمويله لا يمكن أن تكون إلا بنكية بشكل أساسي، ولم يستبعد مساهمة البنك الإفريقي للتنمية.
واعتبر الوزير أن التصريح الأخير لرئيس البنك الإفريقي للتنمية حول الملف يشكل إبداء لرغبة البنك في تمويل المشروع، مضيفا أنه لا يوجد سبب لعدم دعم مشروع ناجع وذو مردودية وتابع الوزير قائلا: خلال ندوة صحفية على هامش مشاركته في الجلسات السنوية 58 للبنك الإفريقي للتنمية الجارية من 22 إلى 26 ماي بشرم الشيخ بمصر، أنه سيتم إجراء دراسات فيما بعد للمشروع الضخم بجميع أبعاده واختيار طريقة التمويل الملائمة. وكان رئيس مجمع البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، قد صرح الإثنين الماضي، على هامش ندوة صحفية نشطها عشية الافتتاح الرسمي للجلسات، أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، جد هام وهو استثمار يحظى بدعمنا وبدعم الاتحاد الإفريقي، وعلاوة على هذا المشروع، أشار الوزير، إلى مشاريع كبرى أخرى مهيكلة وناجعة واستراتيجية للاندماج الإفريقي التي تربط الجزائر بإفريقيا والتي تتطلب تمويلات كبيرة. وأشار المتحدث، إلى عدد من المشاريع الهامة كمشروع إنجاز الطريق الرابط بين تندوف والزويرات بموريتانيا والخط البحري الذي يربط البلدين والطريق العابر للصحراء بين “الجزائر-لاغوس” ومشروع خط الألياف البصرية العابر للصحراء والذي سيتم إنجازه بالموازاة مع الطريق العابر للصحراء على مسافة 4500 كلم وكذا خط السكك الحديدية الرابط بين الجزائر وتمنراست، مؤكدا البرنامج الثري والمكثف لمشاركته في الجمعيات السنوية 58 للبنك الإفريقي للتنمية.
وقال الوزير، جئت على رأس وفد هام للمشاركة في جمعيات البنك الإفريقي للتنمية مع العلم أن الجزائر كانت ضمن البلدان الرائدة والأولى المساهمة في هذا البنك الذي تأسس سنة 1964، مضيفا سأغتنم الفرصة لإجراء محادثات مع نظراء إفريقيين ولقد أجريت محادثات مع وزير المالية لجنوب إفريقيا الذي تطرقت معه إلى علاقاتنا الثنائية التاريخية”، مضيفا أنه بحث مع نظيره الجنوب الإفريقي إمكانية التعاون الثنائي القائم في مجال الاقتصاد وكذا في إطار البنك الإفريقي للتنمية أو في إطار صندوق التنمية الإفريقي الذي تعد الجزائر عضوا فيه منذ سنة، كون هذا الصندوق يدعم البلدان الأكثر فقرا والأكثر مديونية، وساهمت الجزائر فيه بـ100 مليون دولار. وتحدث الوزير، عن مشاورات بين البلدان الإفريقية حول الإجراءات التي تضمن استعمالا جيدا للصندوق وتمويله في السوق البنكي والسماح له بأخذ موارد في سوق رؤوس الأموال الخاصة وضمان استدامته، مشدّدا على إرادة الجزائر في الاستثمار بإفريقيا.
دريس.م
