أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على أهمية استمرارية نشاط الشركات المصادرة في إطار مكافحة الفساد والحفاظ على أملاك الدولة حتى تبث السلطات المعنية في مصيرها.
وحسبما أفاد به بيان للوزارة فقد ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، السبت، اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة عملية المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد، ويهدف اللقاء، الذي جرى بحضور المتصرفين المعنيين بتسيير الشركات المدانة في هذا المجال، وعدد من إطارات الوزارة، إلى “ضمان استمرارية وفاعلية عمل هذه الشركات والحفاظ على مصالحها، مع التأكيد على تحقيق أقصى قدر من الشفافية والمسؤولية في إدارة مواردها”، يضيف ذات المصدر. وفي كلمته الافتتاحية، أكد فايد على أهمية هذا اللقاء الذي يعد “كخطوة إيجابية نحو تحسين أداء الشركات المعنية وتحقيق الاستدامة في مجال أعمالها”، مشيرا إلى أن “هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز جهود الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية”. كما أبرز “أهمية الحفاظ على استمرارية نشاط هذه الشركات والحفاظ على أملاك الدولة حتى تبث السلطات المعنية في مصيرها”، مشددا على “ضرورة التحلي بروح المسؤولية وأخلاقيات المعاملات في هذا السياق”. وأكد فايد أيضا، على ضرورة “استمرارية التواصل والتفاعل مع المتصرفين لتذليل الصعوبات التي قد تواجههم في أداء مهامهم وذلك من خلال تكثيف عمل اللجنة المكلفة بمتابعة عملية المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد على أن تجتمع بصفة شهرية، لأجل عرض أوضاع هذه الشركات وتقديم اقتراحات حلول مناسبة لتسريع وتيرة تسوية هذه الملفات المعقدة والحساسة”. وأشار البيان، إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة قضايا، من بينها، تقييم الأوضاع الحالية للشركات وتحديد التحديات التي تواجهها بهدف تحديد الموارد المتاحة واستخدامها بشكل فعال، وضع ورقة طريق لتحسين أداء ها وكذلك تعزيز الشفافية وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في إدارة هذه الشركات. وكان للمتصرفين، يضيف ذات المصدر، دور “هام” في اللقاء، حيث تم الاستماع ومناقشة انشغالاتهم المتعلقة بأداء مهامهم واقتراحاتهم حيال تسيير هذه الشركات.
سامي سعد
