-
وزير المالية يشدد على ضرورة استكمال إعداد النصوص لدخولها حيز التنفيذ
-
تلتزم وزارة المالية، بضمان حكومة صارمة موجهة نحو النتائج، لصالح تسيير مالي شفاف وفعال.
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، بمقر وزارة المالية، اجتماعًا تنسيقيًا جمعه بالمديرين العامين للوزارة ومسؤولي الهياكل المركزية، حيث تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى محورين رئيسيين مدرجين ضمن جدول الأعمال، وهما النصوص التطبيقية لتدابير قانون المالية لسنة 2025، ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف والأداء ( COP ) للمديرية العامة للجمارك. فبخصوص المحور الأول لهذا الاجتماع، وفي أعقاب العرض الذي قدمته المديرة العامة للضرائب حول الوضعية العامة للنصوص التطبيقية المرتبطة بقانون المالية لسنة 2025، شدد الوزير على ضرورة استكمال إعداد هذه النصوص لضمان التنفيذ الكامل والفعال لتدابير القانون فور دخوله حيز التنفيذ. فيما يخص المحور الثاني المتعلق بعقود الأهداف والأداء، أكد الوزير على ضرورة إدراج هذا المحور بشكل منهجي في جدول أعمال الاجتماعات التنسيقية، لضمان تقييم شامل لجميع الهياكل. كما أشار إلى أن عقود الأهداف والأداء تندرج ضمن مقاربة شاملة للأداء ترتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية على غرار، الشفافية والحكومة الجيدة؛ فعالية وكفاءة العمل العمومي وكذلك جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي هذا السياق، تُعد مساهمة المديرية العامة للجمارك أساسية، حيث تتمحور حول أربعة اهداف استراتيجية: تأمين الإيرادات؛ تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات؛ حماية الإقليم المواطنين و التطوير التنظيمي والانتقال الرقمي. كما قدم المدير العام للجمارك وفريقه، عرضًا مفصلا حول مدى تقدم تنفيذ عقود الأهداف والأداء، مبرزين التقدم المحرز ومؤشرات إيجابية، خاصة في مجال مكافحة التهريب وكذلك في معالجة الانشغالات. كما وضعت المديرية العامة للجمارك، نظام تخطيط مبتكر يتيح متابعة دقيقة وتقييمًا مستمرًا لعقود الأهداف والأداء، مما يساهم في تعزيز الفعالية في تنفيذ مهامها الاستراتيجية. وقد أشاد فايد، بالنهج الذي اعتمدته المديرية العامة للجمارك في تنفيذ عقود الأهداف والأداء، ودعا باقي هياكل الوزارة إلى الاستفادة من هذه التجربة، مع دراسة سبل تعميم هذا النظام. وأوضح أن هذه المقاربة، تهدف إلى ترسيخ ثقافة الأداء والتنسيق بين مختلف هياكل الوزارة، وتعزيز تكامل الجهود وتبادل أفضل الممارسات.
إيمان عبروس
