فتحت العدالة الفرنسية قبل أيام تحقيقا قضائيا ضد ضابط فرنسي اهتم بعد تقاعده بالتاريخ الجزائري-الفرنسي، وذلك على خلفية نشره وثيقة من أرشيف حرب فرنسا بالجزائر تحمل طابع “سري للغاية”، الأمر الذي أدى بالسلطات الفرنسية إلى غلق ملف الأرشيف بصفة مؤقتة.
ويتابع العسكري الفرنسي السابق، الذي تقلد رتبة رائد فيلق بالجيش الفرنسي، في تحقيق قضائي بتهمة إفشاء وثيقة مصنفة سرية من الأرشيف الخاص بالحرب الوحشية التي خاضتها فرنسا بالجزائر إبان الثورة التحريرية المجيدة، وهي المتابعة التي صنفها القضاء الفرنسي في قسم جنحة يعاقب عليها القانون الفرنسي بخمس سنوات سجنا.
وأشارت العديد من المصادر الإعلامية الفرنسية، نقلا عن مصادر قضائية مطلعة على الموضوع، إلى أن التحقيق افتتح في نوفمبر الفارط من طرف مجلس قضاء باريس بعد إخطار من وزارة الجيوش، لتقوم الجهات المختصة بعدها بتفتيش منزل الضابط ومكان عمله آنذاك، المخيم العسكري سان سير. وقد حققت هيئات أمنية فرنسية مختصة مع الضابظ المتهم بتهمة الاحتفاظ والنشر دون تصريح لمادة أرشيفية مصنفة سرية عن حرب التحرير الوطني التي انتهت باستقلال الجزائر بعد ضريبة مليون ونصف مليون شهيد.
وإلى غاية سبتمبر 2019 كان الضابط الفرنسي تابعا للمصلحة التاريخية للدفاع التي تحتفظ بأكثر من 500 ألف وثيقة عسكرية، حيث رخص له القيام برسالة دكتوراه والتي من شأنها أن تنشر فيما بعد وأرسل الضابط بعد ذلك مراسلة إلى مسؤوله لمراجعة الأبحاث التي أرفق معها وثيقة عليها ختم “سري للغاية”.
وتحتوي هذه الوثيقة موضوع النشر على تعليمات تقنية بحتة للجنود الفرنسيين للقتال في الأنفاق خلال حرب الجزائر، بما في ذلك كيفيات ولوج المغارات التي يحتمي بها الثوار أو تقنيات الرؤية في الظلام دون أن يكشف أمرهم.
وقد أكدت وزارة الجيوش الفرنسية لجوءها إلى القضاء حسب ما تقتضيه المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية التي تتطلب من كل موظف التبليغ عن جريمة أو جنحة.
محمد د.
