الجزائر -كشف المدير العام للميزانية، عبد العزيز فايد، أول أمس المدير، عن تجاوز عدد مناصب التشغيل المرتقبة في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أكثر من 91 ألف منصب من بينها حوالي 47 ألف توظيف في المناصب الشاغرة وأعطيت الأولوية لقطاعي الصحة والتربية من خلال تخصيص 25 ألف منصب لقطاع الصحة و14 ألف منصب لقطاع التربية.
وأوضح فايد خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2021، أنه من المرتقب أن يبلغ عدد مناصب التشغيل السنة المقبلة 91.642 منصب، بأثر مالي إجمالي يقدر بـ 35،52 مليار دج، ويتضمن هذا الرقم فتح 44.915 منصب مالي جديدا إلى جانب 46.727 توظيف جديد في المناصب الشاغرة، حسب المدير العام.
ولدى تفصيله لتوزيع هذه المناصب على مختلف القطاعات، كشف فايد أن المناصب المالية الجديدة موجهة بشكل رئيسي لقطاعي الصحة (25.780 منصب جديد) والتربية الوطنية (14.641 منصب جديد)، أما التوظيف في المناصب الشاغرة فإنه يتضمن خاصة 12.033 منصب في قطاع التربية الوطنية و 7.309 للداخلية و 8728 للتعليم العالي و 3705 للمالية و 3649 للتضامن الوطني.
وسيرتفع بذلك عدد المناصب المالية من 2.293.253 منصب في 2020 إلى 2.338.168 منصب في 2021، وذلك دون احتساب حالات التقاعد المقررة للسنة المقبلة.
وبهذا الخصوص، اعتبر السيد فايد أن “عدد مناصب العمل الموجود في الوظيف العمومي يفوق عمليا الاحتياجات ويتعدى المعايير المتعارف عليها في أوقات الازمات”.
وعن جهاز المساعدة على الادماج المهني، اوضح المسؤول أنه سيجري السنة المقبلة إدماج 41.745 مستفيد من هذا الجهاز. وإجمالا فإن عملية الادماج ستشمل أكثر من 355 ألف مستفيد من الجهاز على مدار السنوات الثلاث المقبلة بأثر مالي كلي يقار بـ245 مليار دج، يضيف السيد فائد، الذي أشار في الوقت ذاته إلى وجود بعض التعقيدات الادارية التي تعرقل هذه العملية والتي ستعمل اللجان الولائية على حلها تدريجيا، ابتداء من نوفمبر المقبل.
وفي نفس الإطار، كشف المدير العام أن ميزانية التسيير لسنة 2021 تضمنت زيادة في نفقات رواتب العمال (إدارات مركزية ومصالح غير ممركزة) بـ63،40 مليار دج حيث انتقلت من 2.243.50 مليار دج في 2020 إلى 2.306.90 مليار دج في 2021 (أي بزيادة 2.83 بالمائة)، وفيما يتعلق بالكتلة الإجمالية للأجور المتوقعة لسنة 2021 فهي تقدر بـ3.162.69 مليار دج وهو ما يمثل 59.5 بالمائة من ميزانية التسيير، حسب نفس المسؤول.
سامي سعد
