تشرع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاحقا، في فتح دورة أخرى لمسابقات توظيف للإلتحاق بأستاذ مساعد قسم “ب”.
فصل وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، في رده على النائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد السالم نقار، بخصوص توظيف حاملي شهادات “الدكتوراه والماجستير” في المجهودات التي تقوم بها الوزارة بتوظيفهم، حيث قال، أن قطاع التعليم العالي يعمل على اغتنام كل الفرص المتاحة له في ظل الإمكانيات المتوفرة لفتح مناصب مالية قصد توظيف حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير في مناصب عمل قارة وسد العجز المسجل في بعض التخصصات على مستوى مؤسسات التعليم العالي من جهة. وأضاف: “ولرفع معدل التأطير بها من جهة أخرى. وقصد التكفل بتوظيف هذه النخبة قمنا باعتماد استراتيجية تضمن رؤية شاملة ومندمجة تستجيب للأهداف المسطرة، وذلك من خلال جملة اليات واجراءات يتوجب أن تتطلق قبل كل شيء من عملية إحصاء للحاصلين على شهادتي الدكتوراه والماجستير، حتى تتمكن من تحديد العدد الدقيق للخريجين وتقدير ميدان التكوين والتخصص المتحصل عليه العلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية) لمرافقتهم من أجل توظيفهم بما تخوله القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها، وقد تمت حدة العملية في شهر جانفي من سنة 2023 وعلى ضوع الإحصاء، تم تحديد مجموعتين من حاملي شهادات الدكتوراه والله موعة مكونة من الأجراء يشغلون وظائف مستقرة ومستدامة من ذوي الضمان الاجتماعي والحق في التقاعد، حيث يعملون كاساتذة في سلك التربية الوطنية ومحامين والمة، ومتقاعدين. واطارات في مؤسسات اقتصادية وادارات عمومية ومنهم من هم في سن متقدمة أو على مشارف التقاعد ومجموعة ثانية مكونة من غير الأجراء، البطالين، لا دخل لهم ولا يتمتعون بمزايا التوظيف وفي هذا الصدد، بادر القطاع باجرائيين هامين التوظيف حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير، حسب المناصب المالية المتاحة و احتياجات المؤسسات الجامعية”. وأشار الوزير، بأن الإجراء الأول كان في الحصول على رخصة استثنائية من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري من أجل الشروع في فتح دورة التوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه البطالين، أي غير الأجراء، كحل استثنائي يسمح باستيعاب أكبر عدد من هذه الفئة من البطالين وهو الإجراء الذي تمت الموافقة عليه من قبل مصالح السيد الوزير الأول، وكذا مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما قدمنا في هذا الخصوص عرضا أمام مجلس الوزراء بتاريخ 14 ماي 2023 تم من خلاله الموافقة على الاجراءات المقترحة من قبلنا، وتم تخصيص ما يقارب 7630 منصبا ماليا شاغرا بعنوان سنة 2023. وكإجراء ثان، قال الوزير أنه سيتم الشروع في فتح دورة توظيف أخرى لاحقا لفائدة جميع الراغبين في المشاركة في مسابقة التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم “ب”. في السياق ذاته، وللاضطلاع بتشغيلية حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، أفاد الوزير، بأن القطاع اتخذ بعض الإجراءات الهيكلية تمثلت في تنقيح النصوص القانونية الخاصة بالتوظيف عن طريق التعاقد، لا سيما من خلال المبادرة بمشروع مرسوم تنفيذي قيد دراسة حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، من أجل توظيف هذه الفئة عن طريق التعاقد للقيام بأنشطة البحث، بالإضافة إلى الاستفادة من بعض الحقوق والواجبات لا سيما الاستفادة من مقابل مالي عن مهامهم. كما يستفيدون من بعض الحقوق في التأمين الاجتماعي والتقاعد تفعيل النصوص القانونية التي تنظم إعداد أطروحة الدكتوراه في الوسط البيني لفتح افاق مهنية لحاملي هذه الشهادة وتمكينهم من الولوج إلى عالم المؤسسة من أجل خلق وتأطير وحدات البحث التطويري في المؤسسات الاقتصادية، وإنجاز دراسة استراتيجية حول الحاجيات المستقبلية للتكوين في الطور الثالث لتأسيس روية جديدة في إعداد مشاريع التكوين في الدكتوراه تقوم على اقتراح مسارات تكوينية متنوعة وتكييفها، حسب التخصصات مع الحاجيات الفعلية.
أ.ر
