أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلي عن شروع السلطات المحلية بأزيد من 16 ولاية في اجتماعات تنسيقية لدراسة وضعية ومدى تقدم أشغال التهيئة على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات المصغرة وتوفير المناخ المناسب للمستثمرين لتجسيد مشاريعهم.
أوضح بيان لوزارة الداخلية، أنه خلال هذه الاجتماعات وقفت السلطات المحلية على كل الترتيبات والإجراءات العملية، وذلك لمعالجة الملفات المتعلقة بمناطق النشاطات غير المهيأة قصد إعداد التقديرات المالية لتهيئتها وإدراجها في الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على مستوى الشباك الوطني، قصد النهوض بالاقتصاد الوطني وخلق الثروة وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مناصب الشغل. من جانب آخر، قامت السلطات المحلية بخرجات ميدانية تفقدية لمعاينة عدد من مناطق النشاطات الموزعة عبر أقاليمها للمعاينة والوقوف ميدانيا على نسبة تقدم أشغال التهيئة لاسيما شبكة الطرقات، الإنارة العمومية والربط بمختلف الشبكات القاعدية -يضيف البيان- الذي أكد أن السلطات المحلية، شددت على ضرورة الإسراع في وتيرة الإنجاز لتوزيعها على المستثمرين الحاملين لمشاريع استثمارية التي من شأنها المساهمة في ترقية وتعزيز الاستثمار على المستوى المحلي وتشجيع الشباب على إنشاء مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة، وهذا بكل من أولاد جلال وباتنة وقسنطينة وبجاية وسيدي بلعباس وسوق أهراس وغليزان. ووقف بيان ثاني للداخلية في المقابل، عن مواصلة الولايات الجنوبية إيلاء انتباهها للمشاريع الحيوية التي من شأنها تعزيز الإطار المعيشي للمواطن، لا سيما من خلال العمل على متابعة مدى تقدم سيرورة العمليات التنموية وتذليل مختلف الصعوبات، إضافة إلى برمجة زيارات تفتيشية واجتماعات تقييمية، خاصة على مستوى الولايات الجديدة. وخلال تفقدها لجملة من المشاريع التنموية، دعت السلطات المحلية إلى إعطاء عناية خاصة لخدمات النظافة والإنارة العمومية، مع إشراك الجمعيات في تسيير بعض المساحات العمومية، كما نوهت أيضا، بضرورة استغلال المحلات التجارية من أجل تقديم خدمات نوعية للساكنة. وفي ذات السياق، ذكرت السلطات بأهمية تحسين الخدمات العمومية، لاسيما التموين بالمياه الصالحة للشرب واستمرار عمليات ربط الأحياء بمختلف الشبكات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز التدابير الإدارية لتسهيل تجهيز المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية في إطار المشاريع الممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. كما تحدث بعض الولاة بإسهاب عن واجب احترام المعايير التقنية في تنفيذ المشاريع، منوهين بضرورة تسريع العمل على مستوى مختلف الورشات بغية استلامها ضمن الآجال المحددة لها. من جانب آخر، تكللت بعض الاجتماعات المخصصة لدراسة المشاريع التنموية وبعض العمليات المسجلة ضمن برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، بتوجيه تعليمات لمختلف المصالح المتدخلة بالتعاون مع المنتخبين المحليين قصد تعزيز تدابير التنسيق وبعثها. وفي صلب النشاط العمومي المحلي، حظي ملف الاستثمار ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات بحركية خاصة على مستوى بعض الولايات التي ألحت على تخصيص زيارات تفتيشية مستمرة للوقوف على تنفيذ العمليات التنموية الجوارية ومرافقة المستثمرين في مجال الاستثمار الفلاحي بكل من ولايات تيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وأولاد جلال وعين صلاح وعين قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة.
سامي سعد
