كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الوظيف العمومي، من أجل مراجعة شروط التوظيف لحملة الدكتوراه، هذا فيما تقرر فتح 2000 منصب لفائدتهم في رتبة أساتذة مساعدين قسم -ب-.
وأوضح الوزير في تصريح له لطلبة الدكتوراه بتيزي وزو، حسب التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير، فإنه يعمل مع الوظيف العمومي للاعتماد على ثلاث شروط أساسية في مسابقات تتمثل في معيار الإنتاج العلمي والبيداغوجي، معيار المقابلة الشفوية مع أعضاء لجنة التقييم ومعيار التقييم على أساس الملف الذي يقدمه المترشح. من جهته، أوضح رئيس الديوان بوزارة التعليم العالي، بوجانة عاشور، في رد على انشغال حملة الدكتوراه بخصوص التوظيف المباشر لحاملي شهادة الدكتوراه، مشيرا أن المناصب التي تحدد سنويا للالتحاق بالتكوين في الطور الثالث ليست مناصب إدارية أو مالية، بل هي مقاعد بيداغوجية وعلمية بامتياز ويخضع توظيف الأساتذة المساعدين قسم -ب- إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/130 المؤرخ في 3 ماي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص للأستاذ الباحث، حيث يتم تنظيم مسابقات وطنية على أساس الشهادة في ضوء عدد المناصب المالية المفتوح التي وافقت عليها وزارة المالية وتوزع في التخصصات التي تحتاج إلى تأطير. علما أنه لا يوجد في النصوص التنظيمية السارية المفعول، شيء إسمه -التوظيف المباشر-. وصرح بوجانة عاشور، -أنه على غرار التوظيف في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه بإمكانهم الاستفادة من منافذ تشغيلية أخرى، حسب ما حددته التدابير الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 15 سبتمبر 2021 المتضمنة التدابير الخاصة بتوظيف حاملي الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية وهذا باستحداث رتبة -دكتور- في قطاع الوظيفة العمومية وتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في الإدارات العمومية عن طريق المسابقة على اساس الشهادة من خلال استحداث الرتبة المصنفة في الصنف 16 والتوظيف في المؤسسات الاقتصادية في مناصب عمل تتلائم مع مؤهلاتهم.
سامي سعد
