محلل سياسي: القرارات الأخيرة رسالة طمأنة من السلطة إلى المواطنين
الجزائر- تعيش الجزائر على وقع تطورات متسارعة في قضايا مكافحة الفساد وملاحقة رموز النظام السابق، شملت سجن رئيسي حكومة سابقين هما أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، فضلاً عن اعتقال الجنرال السابق علي غديري بتهمة الإخلال بواجب التحفظ.
عمت مظاهر الفرحة العارمة، مختلف المدن الجزائرية منذ مساء الأربعاء، وأعطت إشارة على حجم الرضا عن القرارات القضائية الأخيرة بسجن رئيسي الحكومة السابقين، وبأن السلطة، التي يمثل الجيش الطرف الأكبر ثقلاً فيها، نجحت في استرضاء الشارع وامتصاص غضب الحراك الشعبي الذي كان أبدى استياءً بالغاً في تظاهرات الجمعة الأخيرة من تعثر ملاحقة المسؤولين وبطء الإجراءات القضائية لمحاكمتهم، خصوصاً أن قضايا الفساد المتعلقة بهم ثابتة بأدلة دامغة.
من جهته، يعتقد الدكتور والمحلل السياسي قوي بوحانية أن القرارات القضائية الأخيرة تمثل “رسالة طمأنة من السلطة الفعلية إلى المواطنين، بأن المسار القضائي الذي يدعمه الجيش سيسلك اتجاهه مهما كانت طبيعة وحجم الشخصيات ذات العلاقة بقضايا الفساد”، مشيراً إلى أن هذا المسار يتطلب أيضاً الإسراع في تنقية سلك القضاء.
في موازاة ذلك ترفض أطراف سياسية ومدنية عدة التعليق على القرارات القضائية، وتبدي مخاوف جدية من أن تكون التطورات الأخيرة جزءا من تصفية حسابات قديمة بين مجموعات داخل السلطة نفسها.
واللافت أن هذه التطورات جاءت أيضاً عشية تظاهرات الجمعة الـ17 من الحراك الشعبي، وهي فرصة لرصد تطور الموقف الشعبي إزاء الجيش وقائد الأركان والعدالة من جهة، وإزاء الحل السياسي والقبول بتنازلات ممكنة ومتبادلة لحل الأزمة.
هذا وتم توقيف أويحيى الأربعاء وسلال الخميس وإيداعهما السجن، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر، بتهم فساد وقضايا جرّت عدداً من الوزراء والمسؤولين في النظام السابق. إذ يلاحق القضاء، إضافة إلى أويحيى وسلال، أكثر من 18 وزيراً في الحكومات السابقة، يشغل ثلاثة منهم مناصب في الحكومة الحالية. كما يطارد القضاء كبار رجال الأعمال من الأذرع المالية للنظام السابق، بعد قرارات اتخذها في الخامس من ماي، تتعلق بإيداع السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وقائدي جهاز الاستخبارات الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق السجن.
أيمن رمضان باي
