الجزائر- تشير المعطيات الأخيرة الخاصة بالوضع السياسي للبلد إلى فرض الحراك الذي انطلق يوم 22فيفري الماضي منطقه في ما يتعلق بتأجيل الرئاسيات في ظل انسحاب المترشحين وسط تساؤلات من الداخل والخارج عن وضع الجزائر الاستثنائي.
يتطور المشهد السياسي في الجزائر بشكل يطرح المزيد من التساؤلات بشأن الحلول التي ستخرج الجزائر من أزمتها في ظل حراك يواصل المطالبة بتنحية رموز النظام، وسلطة تدعو إلى ضرورة إجراء انتخابات، حيث لم تعلن وزارة الداخلية حتى الآن عن أسماء الذين قدموا ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري، باستثناء قائمة الذين سحبوا استمارات الترشح في وقت سابق، وتضم أكثر من 70 شخصا، ليس بينهم شخصيات سياسية بارزة.
وقرر رئيس حزب “جبهة المستقبل”، عبد العزيز بلعيد، عدم إيداع ملف الترشح للانتخابات بحسب بيان للحزب، عقب اجتماع مكتبه الوطني، وأرجع الحزب سبب تراجعه عن الترشح، إلى “حالة الغموض والجمود التي تسود وتدفع إلى انعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المرحلة المهمة، وعدم تنصيب اللجنة المستقلة المطلوبة لتنظيم الانتخابات، وغياب الحوار الذي نادت به مؤسسة الجيش”.
وينقسم الشارع الجزائري بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بين فريق مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفا من “الفراغ الدستوري” عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت يوم التاسع من جويلية المقبل، وهو ما دعا إليه رئيس أركان الجيش الجزائري، وآخر معارض يعتقد أنها لن تثمر سوى عن رئيس لا يحظى بدعم الشعب.
إلا أن رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد ڤايد صالح، أعاد التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مطالبا بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات.
وقال: “إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في الفراغ الدستوري ويضع حدا لمن يريد إطالة الأزمة، (…)، من الضروري الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات”.
وفي هذا الإطار، أكد أستاذ العلوم السياسية رضوان بوهيدل بأن “الإصرار على إجراء الانتخابات في 4 جويلية مجرد خطاب سياسي، إلا أن الأمر غير قابل للتحقيق من الناحية السياسية والتقنية، فضلا عن الرفض الشعبي، الذي يعد أهم نقطة في القضية”.
وفي ما يتعلق بمسألة التخوف من الفراغ الدستوري، يطرح البعض فكرة المزاوجة بين الحلين السياسي والدستوري، من خلال إجراء إعلان دستوري يتم بموجبه التوافق على شخصيات تحظى بمصداقية لدى الشارع، تشرف على مرحلة انتقالية قصيرة، بما فيها التحضير لانتخابات رئاسية، وهو حل يراه البعض “وسطا” بين المتخوفين من الفراغ الدستوري وبين المطالبين بفترة انتقالية وتأجيل الانتخابات.
وتعليقا على هذه النقطة، أوضح بوهيدل أن السلطة واعية وهي تريد لعب كل الأوراق الدستورية أمام الرأي العام والعالمي قبل الانتقال لمراحل أخرى بما فيها ربما إعلان دستوري يصدره المجلس بعد انتهاء المهلة الرسمية لتقديم ملفات الترشح، مشددا على أهمية طمأنة الحراك بشأن تلبية مطالبه.
وبحسب بوهيدل، فإن تأجيل الانتخابات “لن يحل مشكلة الحراك”، التي لديها مطالب أخرى تتمثل في رحيل المشرفين على الانتخابات ورموز النظام القديم، وتشكيل لجنة محايدة تعطى لها صلاحيات واسعة.
أيمن رمضان
