وذكر العميد بوفريوة أن “فرنسا مطالبة بتحمل “مسؤوليتها التاريخية”، خاصة بعد مصادقة 122 دولة في جمعية الأمم المتحدة، في 7 جويلية 2017، على معاهدة جديدة لمنع استعمال الأسلحة النووية، معتبرا أنها “أول مرة يطالب فيها المجتمع الدولي القوى النووية بمعالجة أخطاء الماضي”.
وأضاف المصدر أن فرنسا قامت بـ 17 تفجيرا، وتمت كلها تحت ذريعة البحث العلمي، ناهيك عن تجارب تكميلية أخرى، حيث تسببت التجارب السطحية برقان، في تلويث أجزاء كبيرة من الجنوب الجزائري ووصل إلى دول إفريقية أخرى، أما التجارب الباطنية في إن إيكر فقد خرج العديد منها عن السيطرة، مما أدى إلى انتشار النواتج الانشطارية للانفجار ملوثة مناطق واسعة”.
وقال المصدر “هناك نفايات ضخمة غزيرة الإشعاع، طويلة العمر منها ما تم دفنه تحت الأرض ومنها ما بقي في العراء”. وأشار إلى إشعاعات منتشرة على مساحات شاسعة تسببت “ضحايا كثيرين من السكان وأضرار بالبيئة لا زالت إلى يومنا”. وتحدث المصدر عن عملية شروع وحدات وهيئات عسكرية متخصصة للجيش الوطني الشعبي في “نشر تشكيل تأمين في المواقع بإنشاء وحدتين من سلاح هندسة القتال لقيادة القوات البرية بقوام سرية لكل منهما بمنطقة رقان، بالناحية العسكرية الثالثة، و إن إيكر، بالناحية العسكرية السادسة، كلفتا بتأمين وحماية المواقع القديمة للتجارب النووية”.
وعن الجهود المبذولة في هذا الشأن، قال المصدر أنها “مرضية جدا”، وأنه بعد تنفيذ هذا التشكيل أصبحت هذه المناطق “تحت السيطرة التامة”، حيث تم “القضاء نهائيا” على ظاهرة الاستيلاء العشوائي على النفايات المشعة أو اقتراب المواطنين من المناطق الملوثة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للموقع الإشعاعي.
ع.خ
