كشف رئيس قسم مصلحة مسح الأراضي والحفظ العقاري بالمديرية العامة لأملاك الدولة بوزارة المالية، فريد أرزاني، أن ظاهرة الاعتداء على أراضي الدولة قد ولّت خاصة بعد الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للتصدي لهذه الظاهرة ما يسمح بتوفير حافظة عقارية للدولة لإنجاز مشاريع ومرافق عمومية وإنجاز عديد الاستثمارات.
وخلال نزوله على القناة الإذاعية الأولى في برنامج “ضيف الصباح” قال أرزاني، أن الهدف من عملية مسح الأراضي هو إحصاء المناطق الريفية والحضرية، حيث بلغت مساحة المناطق الريفية أكثر من 16 مليون و600 ألف هكتار. فيما بلغت مساحة المناطق الحضرية 510 ألف هكتار. وأوضح، أن آخر حصيلة سجلت في 30 سبتمبر 2022 بلغت فيها المساحة الإجمالية التي مستها عملية مسح الأراضي بالمناطق الريفية 15 مليون و500 ألف هكتار، فيما بلغت مساحة المناطق الحضرية التي مستها العملية أكثر من 351 الف هكتار لتبقى مساحة أكثرمن 1 مليون و185 ألف هكتار لم تمسها عملية المسح في المناطق الريفية والحضرية. واستنادا لضيف الأولى، فإن المساحة الاجمالية للمناطق السهبية والصحراوية التي مستها عملية مسح الأراضي بلغت 212 مليون هكتار والعملية مازالت متواصلة خاصة في المناطق السهبية والصحراوية والشمالية، مشيرا أن الهدف العام من عملية مسح الأراضي هو إجراء عملية تطهير للوضعية القانونية للعقارات. وأضاف المتحدث ذاته، أن المديرية العامة لأملاك الدولة أنشأت أرضية رقمية بعنوان “العقار” تحتوي تطبيقات عديدة لتمكين المواطن من الحصول على كل المعلومات المتعلقة بعملية مسح الأراضي وكيفيات منح الدفتر العقاري، مؤكدا على أن عملية مسح الأراضي تتم بمبادرة وميزانية الدولة، حيث تتواصل العملية بدون انقطاع سواء في المناطق الريفية أوالحضرية. تجدر الإشارة، أن إجراءات مسح الأراضي منصوص عليها في المرسوم 76-74، حيث شرع في عملية المسح سنة 1977 وتم تعميم العملية سنة 1979، كما تم إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي سنة 1989 والتي حلت بموجب مرسوم 21-251.
سامي سعد
