تواجه الحكومة المغربية، انتقادات لاذعة بسبب فشلها الذريع في معالجة أزمة الأسر المتضررة من زلزال الحوز، الذي دمر المنطقة قبل أكثر من عام وأودى بحياة نحو 3 آلاف شخص، فرغم مرور عام كامل على الكارثة، لا تزال الأسر تعيش في ظروف قاسية وسط الأمطار والفيضانات المتجددة، مع تأخر ملحوظ في تقديم المساعدات وإعادة البناء.
الحكومة المغربية، التي وعدت بالتعويضات وإعادة الإعمار، أثبتت عجزها في تلبية احتياجات المتضررين، مما دفع حزب العدالة والتنمية إلى المطالبة بضرورة تسريع الاستجابة لشكايات المتضررين واتخاذ خطوات فعلية لإنهاء المعاناة المستمرة. الانتقادات شملت أيضاً، افتقار الحكومة للشفافية في توزيع الدعم وتجاوزاتها في معالجة القضايا الإنسانية، مما زاد من تدهور الوضع وأثار استياءً واسعاً بين المواطنين. وفشلت بذلك الحكومة المغربية بشكل مخز في معالجة أزمة الأسر المتضررة من زلزال الحوز، والتي لا تزال تعيش في ظروف قاسية مع تجدد الأمطار والفيضانات، بعد سنة كاملة من الكارثة التي أدت لوفاة 3 آلاف شخص على الأقل. ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان أعقب اجتماعها أمس الأحد، الحكومة إلى “تسريع معالجة الشكايات المتعلقة بتقديم الدعم والمساعدات والتأخر المسجل في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز”. وعبر الحزب عن استنكاره للجوء الحكومة إلى أساليب “غير مقبولة” في مواجهة الاحتجاجات على تأخرها في إنجاز وعودها بخصوص تنزيل برنامج المساعدات وإعادة البناء والتأهيل والوضعية المزرية التي تعيشها الأسر المتضررة، مطالبا باحترام حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي كما يضمنها الدستور والقانون، “عوض ترويج أرقام ومنجزات لا تعكس الواقع المنظور للأسر المتضررة”. وقد عجت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات لنشطاء تدين ممارسات المخزن تجاه الاوضاع الكارثية التي يعيشها المتضررون من زلزال الحوز، حيث لا تزال العائلات عالقة بين ذكريات ليلة الثامن من سبتمبر 2023 وبين صعوبة التعافي، وهناك الآلاف في القرى الجبلية الصغيرة يعيشون داخل خيام لا تقيهم أخطار الطبيعة والمناخ، لتستمر معاناتهم النفسية قبل المادية. وسجل حقوقيون عدم استفادة مجموعة من المواطنين من دعم الحكومة وتشخيص البناء واستمرار تشريد الكثير منهم، بالإضافة إلى عدة خروقات وانتهاكات مست بحقوق الإنسان وفاقمت مأساة الأسر التي تعيش بين قسوة الجبال وطقسها بحره في الصيف وبرده في الشتاء. في هذا الصدد، قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، عمر أربيب، أنه بعد مرور سنة عن الزلزال، سجلت الجمعية “خروقات على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقا من تدخلات الدولة لتدبير الأزمة التي لم تكن ناجعة”، مشيرا إلى أنه لحد اللحظة، تستقبل هيئته “مئات الشكايات” من المواطنين المحرومين من الدعم الشهري وإعادة الإسكان والذين “يلزمون الصمت تحت خيامهم”. وأكد المتحدث ذاته، على أنه “تم إقصاء عدد كبير من المواطنين الذين من المفترض استفادتهم من التعويض”، مشددا على غياب مبدأ الشفافية في تدبير الدعم والمساعدات المقدمة لمناطق الحوز، “حيث تصل العديد من الإعانات لهذا الإقليم لكن يجهل مصيرها”. وسجل المتحدث ذاته انتهاك حق أطفال المتضررين في التمدرس السنة الماضية، مشيرا إلى أن الذين التحقوا بفصول الدراسة لم يتمكنوا من ذلك بشكل فعلي قبل شهر ديسمبر، “ثم جاءت الإضرابات وبعدها توقفت الدراسة في شهر ماي، ما أسهم في عدم اندماجهم في الموسم المدرسي بشكل طبيعي لأن شروط التمدرس غير متوفرة إطلاقا”. وأكد على أن معاناة سكان إقليم الحوز تتجلى بشكل واضح، في ظل تهميش وإقصاء الحكومة، والتي تتباطأ في عملية إعادة الإعمار، وبالرغم من ادعاءاتها بوجود إنجازات وأرقام “مبشرة”، فإن الواقع “يعكس نقصا حادا في الخدمات الأساسية، مع غياب سياسة واضحة لإعادة الإعمار”. وقال أن المتضررين “يعيشون في ظروف صعبة داخل خيام بلاستيكية، حيث يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة”، موضحا أن هذا الوضع أدى إلى تصاعد الاحتجاجات في المنطقة، حيث يطالب المتضررون، الحكومة بالاستجابة لمطالبهم ووقف الإهمال الذي يعانون منه.
سامي سعد
