قال البروفيسور عصام حوادق، مدير مخبر الدراسات وبحوث المغرب العربي والبحر الأبيض المتوسط وأستاذ بكلية الحقوق جامعة الإخوة منتوري، أن فعاليات المجتمع المدني اليوم أصبحت رقما مهما في العملية الانتخابية.
وأكد عصام حوادق في حوار خاص لإذاعة قسنطينة، بأن الانتخابات الرئاسية القادمة هي خطوة من الخطوات التي تنتظرها الجزائر في إطار بناء الجزائر الجديدة قائلا: “بعد الحراك المبارك في 19 فيفري 2019 بدأت عملية البناء الدستوري ومن خلال مجموعة من الالتزامات كانت بدايتها بدستور سنة 2020.. لتليها مرحلة البناء للمؤسسات الدستورية: البرلمان بغرفتيه والانتخابات المحلية البلدية والولائية واليوم ها نحن دائمآ في المسار الدستوري لاستكمال التزامات السيد رئيس الجمهورية الـ54. وأوضح بأننا أمام انتخابات رئاسية التي جاءت مسبقة مثلما أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية لتكون في 7 من شهر سبتمبر، وهذا من أجل تجسيد مبادئ الديمقراطية ومبادئ المتعددة، وكذلك مبادئ الدولة الجزائرية الجديدة، مشيرا إلى أن تطبيقات لنصوص الدستور والقانون العضوي 21-01 المتعلق بالانتخابات هذه المرحلة الآن هي جد مهمة. لأن مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية مهمة .قائلا “ونذكر ان هناك نوعان مراجعة دورية والتي تهتم بشكل دوري وهناك المراجعة الاستثنائية ولأن المرحلة استثنائية بتسبيق الانتخابات الرئاسية هناك مرحة استثنائية لمراجعة القوائم الانتخابية …رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقع مرسوما باستدعاء الهيئة الناخبة، وكذلك المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي تتم من 12 إلى غاية 27 من شهر جوان 2024. هذه العملية نجد نصها في القانون العضوي للانتخابات سواء للمراجعة الدورية في المواد 62 و63 و64. أما المراجعة الاستثنائية هي التي تتم في نص المادة 53. والهدف منها هو إعادة النظر في الوعاء الانتخابي .خاصة وان العملية الان تتم بواسطة السلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتوهي التي يلقى على عاتقه اعداد وحفظ بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات وكذلك المراكز الدبلوماسية والقنصليات في الخارج”. كما أشار إلى عملية إعادة النظر في الوعاء الانتخابي من خلال هذه المراجعة، حيث أن الاسخاص الذين غيرو مقر إقامتهم يجب أن يتقدموا الآن إلى اللجنة البلدية. هذه اللجان تعطي مثالا لحياد الإدارة لأنها لجنة يراسها قاض. وهي في الأصل لجنة محايدة كما لاحظنا في كل المواعيد السابقة هؤلاء الأشخاص إلى مقر البلدية الجديد عن طريق استظهار بطالة الهوية وشهادة تثبت محل إقامتهم الجديدة وبالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج ماعليهم إلا التوجه نحو أقرب دبلوماسية أو قنصلية من أجل تسجيل أنفسهم. كما أكد بأن هذه العملية ستسمح لنا من وضع بطاقية وطنية نستطيع من خلالها حصر عدد الناخبين، وهذا جد مهم لنزاهة وشفافية الانتخابات، وفي الوقت نفسه يعطي اكثر مصداقية وأريحية لتطبيق الديمقراطية والاختيار الحر للمواطنين. وفي هذا السياق، أكد ذات المتحدث، بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم أصبحت لها الخبرة الكافية لإدارة العملية الانتخابية وقد أثبتت ذلك في كل المحطات الانتخابية السابقة، قائلا: “اليوم نحن أمام سياسة جديدة للدولة وهي تنهجها في كل المجالات من خلال الرقمنة واستعمال الوسائل التكنولوجية.. اليوم هناك منصة رقمية للوعاء الانتخابي وهذا مهم جدا لأن الولوج لها أصبح سهلا جدابالنسبة للمواطنين أو الأحزاب.. كل مهتم بالعملية الانتخابية بإمكانه الدخول إلى المنصة الرقمية وبالتالي معرفة العملية الاحصائية لعدد الناخبين داخل وخارج الوطن، وهو يسمح للسلطة المستقلة للانتخابات ان تدير العملية الاتخابية بأكثر ارتياحية على مرأى المراقبين الوطنيين وحتى الدوليين وهي تعطي أكثر مصداقية للنتائج الانتخابية. كما أثنى على دور المرصد الوطني للمجتمع المدنى والذي أصبح شريكا فعالا في الديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن فعاليات المجتمع المدني اليوم أصبحت رقما مهما في العملية الانتخابية ودورها اليوم أصبح جد ملموس في العملية التحسيسية بأهمية الانتخابات الرئاسية، والتأكيد على أهمية الذهاب إلى صناديق الاقتراع من أجل الاختيار الأفظل لمستقبل الجزائر.
أ.ر
