كشف مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مسعود بن دريدي، أن ترخيص استيراد العتاد الفلاحي ومعدات إنتاج السلع سيسمح بتعزيز الزراعات الاستراتيجية والصناعية، بهدف الوصول إلى استعمال عتاد متكامل حديث وعصري في مختلف الشعب الفلاحية وتحقيق إنتاج يلتزم بالمعايير الدولية.
وأكد بن دريدي أن القطاع شرع في إعداد النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي رقم 20-312 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 38 والذي يحدد شروط وكيفيات منح رخصة وجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع وذلك من أجل الوصول إلى استعمال عتاد متكامل حديث وعصري في مختلف الشعب الفلاحية وتحقيق إنتاج يلتزم بالمعايير الدولية.
وأوضح نفس المسؤول أن تعزيز الأطر القانونية في هذا الميدان جاء ليلبي هدف الدولة المعبر عنه من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في التوجه نحو تصدير المنتوج الفلاحي الوطني والذي يحتاج إلى دعم خطوط الإنتاج بالمكننة، لسد الاحتياجات، لا سيما في الشعب والتخصصات الحديثة وتطوير الفروع الاستراتيجية والإدماج المحلي لسلاسل القيم المحلية، إضافة إلى تعويض الواردات.
ويعمل القطاع، حسب نفس المسؤول، على تعزيز الزراعات الاستراتيجية والزراعات الصناعية لا سيما القمح الصلب ومنتجات الألبان والطماطم الصناعية والزيتون والبطاطا وغيرها، التي تحتاج لوضع وحدات التحويل الصناعية في المناطق القريبة من مناطق الإنتاج في إطار الزراعات المكثفة، لا سيما على مستوى المناطق الجبلية والمناطق الصحراوية.
وتحتاج هذه العمليات لاستيراد عتاد وآلات خاصة تدخل في عمليات الإنتاج والجني والتحويل والتوضيب والتي تتعلق إما بخط الإنتاج أو معدات الإنتاج أو خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها وفقا للسيد بن دريدي، تم عقد اجتماعات مستمرة مع إطارات قطاع المالية لبحث إمكانية دعم استيراد هذه المعدات وكيفية الدعم غير المباشر لها، بهدف جعل المنتج في أريحية مالية، لا سيما المؤسسات التي تصادف سنواتها الأولى للإنتاج. وفي هذا الإطار، تجري دراسة نوعية العتاد والمعدات المتطورة ووحدات التحويل العصرية المسموح باستيرادها وفقا لاحتياجات خطوط الإنتاج الوطنية، لا سيما المتعلق بمجالات الزراعة (خدمة الأرض والبذر) والجني والتوضيب.
وقد ألزم المرسوم المتعاملين الاقتصاديين بإثبات قدراتهم على التمويل الذاتي لتكلفة عملية استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة.
محمد د.
