يشتكي فلاحو ولاية عنابة من الإجراءات الإدارية المعقدة التي تفرضها وزارة الفلاحة، الأمر الذي ساهم في تعطيل الكثير من نشاطاتهم بسبب آلية تطبيق مثل هذه الإجراءات، كل هذا انجر عنه تدني المردود الإنتاجي.
وفي هذا السياق، أكد العديد من الفلاحين بولاية عنابة بأن القوانين الجديدة التي تتعلق بعقد الامتياز تسببت في تأجيل عملية زرع مئات من الهكتارات خلال السنة الجارية، وقد ساهم ذلك في إجهاض نسبة 50 بالمائة من المنتوج المحلي، كل هذه العوامل أدت إلى التأخر في عملية الحصول على القرض الرفيق، خاصة أن البنوك تشترط على الفلاح العديد من الوثائق، أهمها وثيقة عقد الامتياز واستمارة تحدد مساحة الأرض ونوعية المنتوج، بالإضافة إلى فتح حسابات بنكية لكل من مالكي هذه التعاونيات الفلاحية، ما يشكل صعوبة كبيرة ويطيل عملية الحصول على هذه الوثائق في ظرف وجيز، ما يجعل الاستفادة من القرض غير مجدية، إذ مر موسم الزرع. وحسب مديرية الفلاحة، فإن ذلك سينعكس سلبا على المردود العام والاقتصاد الوطني بصفة عامة، ليضيف أحد مسؤولي الفلاحة بعنابة، أنه تم توفير موسم 2017 نحو 20 ألف قنطار من البذور الموجهة لإنتاج القمح اللين والصلب، إلى جانب توزيع الأسمدة الأزوتية في وقتها المناسب.
