قال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن نظام الانتخابات جاء ليضمن استقرارا أكبر وتوافقا أوسع، لأنه يحتوي على ضمانات إجرائية فعالة للقضاء على ممارسات الفساد التي سادت في نظام القائمة المغلقة.
وخلال يوم دراسي لشرح الترسانة التشريعية والتنفيذية للرقابة على صحة العمليات الانتخابية، أعتبر فنيش أن قانون الانتخابات الجديد جاء لتجسيد وعود رئيس الجمهورية لإرساء الديموقراطية وتأسيس دولة تسودها العدالة والقانون”. وأضاف فنيش أن “قانون الانتخابات أحدث تغييرا عميقا باستحداث القائمة المفتوحة التي ستمكن الناخبين اختيار ممثليهم بكل أريحية، وهي طريقة أكثر ديمقراطية لتشكيل المجالس المنتخبة”. وذكر فنيش أن المجلس أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في السهر على صحة أول عملية انتخابية ونظام الانتخابات الجديد، الذي سيكون من المفروض على الجميع إنجاح الموعد المصيري.
وقال فنيش أنه لا بد من شرح ما جاءت به أحكام القانون العضوي لقانون الانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بنظام القائمة المفتوحة والمناصفة بين النساء والرجال وتعزيز فرص الشباب وتوزيع المقاعد وكيفية الفصل في حال تساوي الأصوات، حيث أن القانون ينص على منح الأولوية للمترشح الأصغر سنا وللمرأة.
