كتب رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أمس، مساهمة عبر وكالة الأنباء الجزائرية، بشأن أن المناورة المغربية الأخيرة بخصوص ما سمته “تقرير مصير منطقة القبائل”.
وقال فنيش أن “المخزن وفي تحد للقانون الدولي الذي يكرس مبدأ السيادة وعدم التدخل والسلامة الترابية، خرق جميع القواعد الأساسية للقانون الدولي، حيث أن المناورة المغربية الأخيرة التي قام بها سفيره بنيويورك، الذي وزع على وفود البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز، مذكرة رسمية تدعم الحق المزعوم في تقرير مصير الشعب القبائلي، والذي يتعرض حسب ذات المذكرة إلى أطول احتلال أجنبي، مناورة تنطوي على خطورة كبيرة وتستوجب الإدانة على أكثر من صعيد”.
واستشهد فنيش بالمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص بوضوح أنه “يمنع على الأمم المتحدة التدخل في شؤون البلدان الأعضاء، سيما عندما يكون التدخل صادر عن بلد له نزعة عدوانية مثلما هو الحال بالنسبة للمغرب تجاه بلادنا”.
وأضاف فنيش أن “انحراف المخزن يعد ذريعة لأجندات تسعى من خلال أهداف خبيثة وغير معلنة إلى التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر خدمة لمصالح سياسية”.
وقال فنيش أن “عديد البلدان ووعيا منها بخطورة فكرة التدخل، قد أعربت عن اعتراضها على هذه الفكرة التي تشكل انكارا لميثاق الامم المتحدة وتشكيك في اسس القانون الدولي نفسه”.
و ذكر فنيش بالرفض القاطع لرؤساء الدول لمجموعة 77 المجتمعين في قمة هافانا 2000 “لحق التدخل مشددين على أنه لا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة”.
وأضاف فنيش أن “محكمة العدل الدولية أبدت آراءها التي انتقدت فيها تصرفات بعض الدول على غرار النزاع بين المملكة المتحدة و ألبانيا بخصوص قناة كورفو”، حيث أكدت المحكمة بالمناسبة أن “حق التدخل المزعوم لا يمكن ممارسته تمام مثل اللجوء الى سياسة العنف التي لا مكان لها في القانون الدولي لما خلفته في الماضي من خروقات خطيرة”.
واعتبر فنيش أن “هذا الانزلاق يبين دعم المغرب لمنظمة إرهابية تعمل على تقسيم بلادنا، و هو ما يعني بوضوح احتقار هذا البلد للقانون الدولي، وهو ما يتجلى منذ عقود في احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية ورفضه لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي الذي أستحدثت من أجله بعثة المينورسو.
وقال فنيش “يتعلق الأمر هنا بتعدي خطير على المبادئ والاتفاقيات التي تأسست عليها العلاقات الجزائرية المغربية وخيانة للعقد التأسيسي لاتحاد المغرب العربي و للاتحاد الإفريقي”.
وأبرز فنيش أن “هذه المناورة المغربية كسابقاتها لا ترتكز على أساس قانوني، لان الجزائر دولة ذات سيادة كاملة وغير قابلة للتقسيم و حدودها الدولية معروفة”.
وقال فنيش أنه “من غير المنطق المقارنة بين منطقة تابعة للوطن و جزء لا يتجزأ منه و التي كافحت بضراوة من اجل الاستقلال و منطقة أخرى هي آخر مستعمرة في افريقيا و هي الصحراء الغربية التي احتلها المغرب بطريقة غير شرعية وصنفتها الامم المتحدة اقليما غير مستقل مع العلم انها عضو مؤسس في الاتحاد الافريقي الذي لم ينضم له المغرب الا منذ بضع سنوات”.
وأضاف فنيش أن هذه المناورة “تعكس في الوقت نفسه قصر نظر الطرف المغربي الذي يمكن لدعمه للتصرفات الإجرامية الرامية إلى تشتيت الأمم أن ينقلب ضده, علما أن الجزائر الوفية لمبادئها لم تسئ يوما لسيادة المغرب على أراضيه التي لا تشمل بطبيعة الحال الصحراء الغربية”.
وقال فنيش عموما “المغرب المعروف بكونه آخر الدول المستعمرة عبر العالم، ومن خلال تصرفه بهذه الطريقة، أثقل سجله المُخزي بوصف جديد هو وصف دولة لديها مخططات تهدف إلى زعزعة الاستقرار والتي باستمرار تماديها في ضرب ميثاق الأمم المتحدة عرض الحائط, تشكك في الوحدة الترابية لدول سيدة وتتدخل في شؤونهم الداخلية دون الاكتراث لقواعد القانون وحسن الجوار”.
وأضاف فنيش أن “مخططات المغرب من وراء هذا الانزلاق باتت واضحة وجلية إذ يتعلق الأمر بمحاولة ضرب وحدة الجزائر لأنها تدافع عن القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها, بما فيها الشعب الصحراوي”.
وذكر فنيش “لكن الجزائر ستبقى وفية لمبادئها، مثلما سيظل الجزائريون متمسكون بوحدة وطنهم كما لطالما عهدناهم عبر التاريخ, سيما لدى مواجهتهم للاعتداء الذي استهدف به المخزن أمتنا سنة 1963 و هي حديثة الاستقلال”.
وقال فنيش أن “الشعب الجزائري الذي استمات من أجل فرض إرادته في الاستقلال وسيادته الوطنية والحفاظ على هويته الوطنية ينكر أي شرعية لمفهوم يفتقر لقاعدة قانونية، سيما وأن القانون الدولي يكرس مبدأي السيادة وعدم التدخل”.
