الجزائر -سلمت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية الوزارة الأولى ووزارة السكن والعمران ووزارة المالية ملفا مفصلا لتسقيف أسعار السكن والعقار في
الجزائر، عبر تحديد جدول للأسعار لا يمكن مخالفته لقمع محاولات تبييض الأموال، والتي تتم عادة عبر شراء عقارات بمبالغ كبرى وتسجيلها بمبالغ صغيرة، وكذا محاولات التهرب من الضرائب.
أكد رئيس فيدرالية الوكالات العقارية نور الدين مناصرة لموقع سبق برس أن الفيدرالية أعدت ملفا مفصلا لتسقيف أسعار السكن وتحديد أرقام موحدة تبرز قيمة السكن عبر منطقة تواجده ومساحته وعدد الغرف والواجهة التجارية أو السياحية للسكن، ووضع جدول بأرقام تقريبية لكل مسكن، ومنع أن تتجاوز الأسعار المسجلة لدى الموثقين الأسعار المحددة سلفا.
يأتي هذا الإجراء وفقا للمتحدث بعد أن ثبت أن معظم أسعار العقارات، سيما الفيلات الكبرى والعقارات الضخمة، غير مسجلة بأسعارها الحقيقية، ومنها ما هو مسجل بأقل من سعره الحقيقي بـ10 مرات للتهرب من الضرائب، وهو ما يدعو إلى ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات.
وحسب ذات المتحدث، فإن هذا الإجراء يفرض أيضا على كافة صفقات العقار المرور عبر الوكالة العقارية وأيضا التصريح بالقيمة الحقيقية للعقار، وهو ما سيدحض كافة عمليات التزوير والغش والتلاعبات المرتكبة في مجال عمليات بيع وشراء العقار، والتي طفت إلى السطح بعد المتابعات القضائية وعمليات السجن التي طالت عددا من رجال المال والأعمال في الجزائر.
وكانت الفدرالية قد أعلنت سابقا عن عرض مشروع تنظيم عملية تأجير العقارات لفترات قصيرة مع وزارة التجارة، تفاديا للمشاكل المسجلة كل صائفة، من خلال إلزام المواطنين قبل تأجير مسكنهم بالمرور عبر الوكيل العقاري، وإيداع نسخة من العقد المبرم في البلدية ولدى قسم الشرطة، تفاديا للمشاكل التي قد يسببها المؤجر حماية للطرفين. وسيتم لقاء وزير الاتصال لتنظيم الإشهارات العقارية الخاصة بالبيع والشراء والتأجير بالمواقع الإلكترونية التي تحول الكثير منها إلى وسيلة للتلاعب بالمواطن.
ر. أيمن
