وقف المديرالعام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني، خلال زيارته الميدانية التي قادته إلى ولايات شرق البلاد، على مسار الأشغال وعقد لقاءات تقنية مع القائمين على مشاريع صيغة البيع بالإيجار بمختلف الولايات.
وتأتي هذه الزيارات والإجتماعات المارطونية التي يقوم بها السيد المدير العام، من أجل الاطلاع شخصيا على تقدم الأشغال والاستماع إلى انشغالات مع المعالجة التقنية للإشكالات التي قد تواجهها بعض المشاريع. وحل فيصل زيتوني، بولاية قسنطينة، حيث عقد اجتماعا تقنيا حضره المدير المركزي لتسييرالعمليات، المدير الجهوي لوكالة عدل قنسطينة والمدير الجهوي لوكالة عدل عنابة. واستمع السيد المديرالعام، إلى عرض مفصل عن سيرالأشغال لمشاريع صيغة البيع بالإيجار بكل من ولاية أم البواقي، قسنطينة، خنشلة، بسكرة، ميلة، وكذا إلى إحصائيات بيع المحلات التجارية وكذا النتائج المحققة في معالجة الملفات الخاصة بتسوية عقود الملكية ورخص البناء وشهادات المطابقة للأحياء السكنية. وعليه، وجه السيد المدير العام بعض التعليمات الصارمة للقائمين على المشاريع ومؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات منها ضرورة التحلي بالروح المقاولاتية والعمل بنظام التناوب 3*8 في جميع المشاريع و ضرورة العمل بنظام التناوب 3*8 بمشروع 500+300 مسكن عدل ببسكرة مع العمل في الفترة الليلة بمشروع عدل بسكرة مع دعم الورشات بهذا المشروع، إلى جانب تسريع وتيرة الأشغال بموقع 580 بأم البواقي، كما التزمت مؤسسة الإنجاز بتسليم المفاتيح في ذكرى إندلاع الثورة. وفي هذا الصدد، دعا السيد المدير العام، إلى ضرورة التنسيق مع مصالح سونلغاز لأجل تسريع وتيرة أشغال الربط بشبكة الكهرباء والشروع في الأشغال بداية من الأسبوع المقبل. أما عن عملية توزيع سكنات موقع 280 مسكن عدل بأم البواقي، فقد دعا، إلى ضرورة تسليم السكنات المبرمجة في ذكرى استرجاع السيادة الوطنية وتوفير كل الإمكانيات لتمكين المستفيدين من استلام مفاتيح سكناتهم. أما بخصوص مشاريع “عدل” بولاية ميلة، فقد تطرق السيد المدير العام بدقة، إلى الجوانب التقنية التي تواجه تقدم الأشغال منها ما يتعلق بالجانب التقني وأخرى بالجانب الإداري، وأمر السيد المدير العام، بضرورة التنسيق مع مختلف المصالح والهيئات المحلية بهذه الولاية من أجل ضخ دماء جديدة وخلق دينامكية في وتيرة الأشغال، حيث أكد السيد المدير العام، أن هذه اللقاءات التقنية مع مختلف المتداخلين، جاءت تنفيذا لتوجهات السيد وزير السكن والعمران والمدينة، لتفادي تأخير تسليم المفاتيح في محطة التوزيع المقبلة. وبخصوص بيع المحلات التجارية والخدماتية على مستوى الولايات المذكورة، دعا إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بهذه العملية، مضيفا أن بيع المحلات التجارية على مستوى الأحياء السكنية ينمي الحركة الاقتصادية، كما يخلق فرص شغل جديدة وتساهم في توفير مختلف الخدمات لقاطني الأحياء.
أ.ر
