قرر وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، التدخل لدى الوظيف العمومي لصرف مخلفات ورواتب أساتذة التربية الفنية والتشكيلية الذين تم توقفيهم عن العمل بسبب عدم تطابق شهاداتهم مع المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.
وردا على السؤال الكتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني رابح جدو، المتعلق بوضعية 25 أستاذا ناجحا في ماسبقة التوظيف للالتحاق برتب التعليم لمادة التربية الفنية والتشكيلية المنظمة بعنوان سنة 2017 على مستوى مديرية التربية لولاية الجزائر غرب، قال وزير التربية الوطنية “أن المعنيين شاركوا في مسابقة التوظيف في رتب التعليم لمادة التربية الفنية والتشكيلية بعد إيداع شهادة الليسانس في ميدان الفنون فرع المحافظة على التراث تخصص حماية الممتلكات الثقافية، وعلى ضوء عملية التدقيق البعدية المنوطة قانونا لمصالح الوظيفة العمومية على مستوى الولايات، تحفظت هذه الأخيرة على نجاح المعنيين، على أساس عدم ورود شهادة الليسانس سالفة الذكر ضمن الشهادات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، وعليه لا يمكن طبقا للتنظيم المعمول به تعيين المعنيين كأساتذة. أما بالنسبة للمخلفات المالية للمعنيين الناجمة عن الفترة الزمنية التي زاولوا فيها مهام التدريس قبل توقيفهم النهائي بناء على تحفظ مصالح الوظيفة العمومية فطمأن الوزير قائلا: “سوف نتدخل لدى المصالح ذات الصلة لاستصدار ترخيص استثنائي لتسويتها في أقرب الآجال”.
نظام معلوماتي جديد لضبط الحركات التنقلية للأساتذة بكل شفافية
وبخصوص السؤال المتعلق بمعالجة ملفات الحركات التنقلية لموظفي قطاع التربية على مستوى بعض مديريات التربية بالوطن قال الوزير أن السؤال لم يحدد هذه الحالات وتشخيصها وكذا مديريات التربية المعنية، مما يعصب على مصالحه المركزية التدخل من أجل التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه وبالنظر إلى النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم وتضبط الحركة السنوية للموظفين في قطاع التربية فإن الهدف الرئيسي من هذه العملية هو إعادة توزيع الموظفين على المؤسسات ومصالحها ما يضمن الضوابط التنظيمية السارية والتي من شأنها الحفاظ على اسقرار التأطير الإداري والبداغوجية.
وأكد الوزير أنه يخول للجان الإدارية المتساوية الأعضاء حق استشارتها من طرف سلطة التسيير والتعيين الإداري في كل هذه المسائل ذات الصلة على أن يكلف الأعضاء المشكلون لهذه اللجان الإدارية بمراقبة المقياس المعمول به وكذا اجراء الحركة التنقلية في كل مراحلها والمصادقة على المحاضر النهائئية الناجمة عنها لتتخذها بعدها الادارة مقرر النقل أو التثبيت في المنصب حسب كل حالة.
وشدد الوزير أنه لا يمكن إجراء الحركة الانتقالية للموظفين وفق الضوابط المشار إليها إلا بعد اتصال المصالح المعنية بملفات الموظفين الراغبين في المشاركة أول المجبرين على ذلك وكذا رغباتهم المعبر عنها والوثائق الأخرى.
كما نقل الوزير أن الحركة التنقلية للموظفين هي حركة سنوية تجري في دورة واحدة على أن يبلغ المعنيون بالقرارات الناجمة عنها قبل الخروج للعطلة السنوية حتى يتسنى لكل موظف معني اتخاذ الترتيبات الضرورية لمبارشة عمله في مؤسسة تعيينه منذ اليوم الأول للدخول المدرسي وقد أعطيت تعليمات صارمة لمسيري الموارد البشرية على مستوى مديريات التربية بضرورة إعلام الموظفين المعنيين قبل وبعد الحركة بكل القرارات المتخذة عن طريق السلم الإداري بكل شفايفة تفاديا لأي انعكاسات سلبية في هذا الشأن.
سامي سعد
