وأكدت وزيرة التربية في لقاء جمعها بكل من النقابة الوطنية لعمال الاسلاك المشتركة ونقابة أساتذة التعليم الابتدائي ونقابة “السناباب”، سعي مصالحها على تذليل كل العراقيل على مستوى مديريات التربية عبر الوطن
وأنه بفضل فريق احترافي أنزلته إلى الميدان سويت ملفات عديدة.
وبالنسبة للوضع تحت التصرف أكدت الوزيرة أن “في سنة 2014 كان الوضع تحت التصرف أكثر من 1000 وفي سنة 2018 وصل الى 742 ، لا نرهن القطاع والدراسة بموضوع -تحت التصرف-وإذا كانت النقابات تدافع عن الاستاذ فإن الوزارة تدافع عن التلميذ، أليس من حقنا! -تقول بن غبريط في مخاطبتها مسؤولي النقابات الذين التقتهم في جلسة عمل خصصت لمناقشة انشغالات الأساتذة والعمال العالقة في مختلف الولايات.
وبخصوص ترقية أساتذة الابتدائي أكدت وزيرة التربية بإعادة النظر في تصنيفهم وترقيتهم الى صنف 12، كاشفة عن لجنة مشتركة بين وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي تتابع هذا الملف وسيرى النور قريبا. وأكدت أن الترقية إلى الرتبة 12 بالنسبة لأساتذة الابتدائي هي ثابتة قبل الرتب الاخرى.
وقالت الوزيرة “إن إعادة التصنيف بالنسبة لأساتذة الابتدائي ثابت 100 % وتصريحنا في أفريل الماضي مبني على وثيقة وتعهد من طرف الوزير الأول وهو من أعطى موافقته على هذا الأمر ” .
ووافق وزارة التربية الوطنية على إيجاد حل استثنائي لتطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 المعدل للمرسوم 307/07 الخاص بقطاع التربية، والذي يصنف كل أساتذة التعليم الابتدائي في الرتبة 12 مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأساتذة خريجي المدارس العليا، وكذا استخراج رخصة استثنائية لإعادة ترقية الأساتذة الذين يحملون شهادة الليسانس خارج الاختصاص.
ووعدت وزيرة القطاع في 2017 أساتذة الابتدائي بتلبية مطلبهم بخصوص الترقية قريبا حيث أكدت آنذاك ” الوزارة لا تنحرف عما تم الاتفاق عليه، وهو دراسة الاختلالات الخاصة بالقانون دون تسرّع، أي العمل على تصحيح الاختلالات بذكاء وتأن. أما قضية المرسوم الرئاسي 266/14 المعدل للمرسوم 307/07 المحدد للشبكة الاستدلالية للأجور، فقد فصلت الوزارة بين أمرين، حيث إن هناك تعديلات ضرورية تتطلب تدخل الوزارة حتى تصنف بعض الرتب طبقا لمستوى التأهيلات الجديدة خاصة المرسوم سالف الذكر الذي يرتب أساتذة التعليم الابتدائي في الرتبة القاعدية 12، وستحل هذه الإشكالية وفقا للقانون، حيث فرّقت الوزارة بين تعديل الاختلالات حسب القانون الخاص الذي يستغرق وقتا طويلا لإنجازه وتطبيق المرسوم الرئاسي 266/14.
