الجزائر- أعلنت نقابات التكتل النقابي الست عن تنظيم لقاء عشية الدخول في الاضراب الذي حدد لتاريخ 21 جانفي المقبل وهذا لمناقشة ردود وزارة التربية بخصوص المطالب المرفوعة ومدى إمكانيتها لتجميد الاضراب من
عدمه.
وسيتزامن لقاء التكتل الذي يضم كلا من الانباف والستاف والسنابست والكنابست والكلا والاسنتيو مع آخر لقاء ستنظمه وزارة التربية مع نقابات التكتل ممثلة في “الكلا” لاعطائها ردوها بخصوص المطالب التي رفعت في إشعارها بالإضراب، علما أن وزارة التربية ربطت تلبية عدة مطالب بصور القانون الخاص حيث اعترفت بأخطاء ارتكبت في تطبيق قانون صدر في 2012 مقررة تأجيل تسوية وضعية الأساتذة الى 2020، وهذا بعد أن أكدت إن عدة وضعيات هي الان في تفاوض بين اللجنة المشتركة التي تضم الوزارة والوظيف العمومي والحكومة، في ظل رفض وزيرة التربية تحمل مسؤولية عدة مطالب أخرى على غرار التقاعد والقدرة الشرائية والتي تعتبرها أنها من اختصاص الحكومة.
وبناء على الإجابات السلبية لوزارة التربية تؤيد غالبية نقابات التكتل شل المؤسسات التعليمية يوم 21 جانفي الجاري مع الخروج إلى الشارع في اعتصامات أمام مديريات التربية، على غرار “الانباف” الذي اعتبر، بحسب رئيسه الصادق الدزيري أن الإضراب حتمية ولا جديد يذكر بخصوص مطالبهم مع الوزارة رغم اجتماع دام تسع ساعات كاملة.
من جهته قال بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، “إن فكرة التراجع عن الإضراب مستبعدة جدا بسبب أن وزارة التربية بعد عقد لقاءات معهم لم تحرر بعد المحاضر المشتركة ولن يتم تحريرها قبل الأحد المقبل وهو ما يعني أن النقابات لا يمكنها عرض نتائج اللقاء مع الوصاية المدون في المحاضر المشتركة المتضمنة النقاط المتفق عليها مع مجالسها الوطنية”.
كما أضاف أن وزارة التربية لها آخر لقاء مع إحدى نقابات التكتل عشية الإضراب، مشيرا إلى نقابة “الكلا” مما يعني استحالة تحرير المحاضر المشتركة قبل الأحد، محملا وزيرة التربية مسؤولية الاضراب بسبب تأخرها في لقاء النقابات المعنية بالحركة الاحتجاجية.
