قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع ليبيا والشركاء الدوليين فى سبيل المساعدة فى حل الصراع السياسى والتقدم نحو السلام والاستقرار فى البلاد على المدى الطويل.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت ، فى بيان – إن الشعب الليبى يجب أن يقود عملية تحقيق المصالحة السياسية فى بلاده ، وفى الوقت نفسه فإن المجتمع الدولى يلعب دورا هاما فى دعم هذه الجهود.ورحبت ناورت بالإعلان المشترك الصادر عن اجتماع رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبى فايز السراج والمشير خليفة حفتر ، والذى استضافه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، داعية جميع الليبيين إلى دعم الحوار السياسى والتقيد بوقف إطلاق النار مثلما ورد فى الإعلان المشترك.كما أعربت عن ترحيب الولايات المتحدة أيضا بالممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامة ، مشيرة إلى التطلع فى العمل معه لمساعدة الليبيين فى التوصل إلى حل سياسي.من جانب اخر نفى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أن يكون قد طلب من ايطاليا ارسال سفن إلى المياه الإقليمية الليبية لمكافحة تهريب المهاجرين، خلافا لما قاله نظيره الإيطالي، معتبرا أن “هذه المزاعم تدخل ضمن حملات التشويش على ما تم انجازه في لقاء باريس من تفاهمات”.وأشار السراج الى أن رئيس حكومة طرابلس ينفي “أن يكون قد منح الإذن بدخول قوات ايطالية إلى مياهنا الإقليمية بمشاركة قوات مقاتلة وغيرها”، مضيفا أن “السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.وأكد السراج أن “ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الإيطالية هو استكمال برنامج دعم خفر السواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تسليحية ومعدات تمكنه من انقاذ حياة المهاجرين ومواجهة المنظمات الإجرامية التي تقف وراء الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب”.وشدد البيان على “أننا لدينا الشجاعة أن نعلن كل خطوة نتخذها وندافع عنها اذا رأينا أنها تخدم مصلحة الوطن وليس لدينا ما نخفيه”، معتبرا أن “هذه المزاعم تدخل ضمن حملات التشويش على ما تم انجازه في لقاء باريس من تفاهمات”.لكنّ وزارة الخارجية الليبية أعلنت في بيان توضيحي نشرته وكالة الأنباء الليبية أن “ما طلبه المجلس الرئاسي من الحكومة الايطالية لا يتعدى الدعم اللوجستي والفني والتقني لجهاز خفر السواحل الليبي، من أجل المساعدة في منع تدفق المهاجرين والاتجار بهم وانقاذ أرواحهم”، مضيفا أن “هذا الاجراء قد يتطلب وجود بعض القطع البحرية الايطالية للعمل من ميناء طرابلس البحري لهذا الغرض فقط اذا لزم الأمر”.وأضاف البيان أنه سيكون للسفن الايطالية “الحقّ في التوقف ضمن ميناء طرابلس وذلك في إطار الدعم الإيطالي لجهاز خفر السواحل الليبيين”.وكان رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني أعلن أن نظيره الليبي فايز السراج “طلب منه مساعدة بوارج ايطالية في المياه الليبية من أجل التصدي لمهربي البشر في المياه الليبية”.ولا يزال السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني التي استقرت في طرابلس منذ مارس 2016 يجد صعوبة في بسط سلطة حكومته خارج العاصمة الليبية.وأشار البيان إلى أنه طلب من روما “دعم حرس الحدود وتزويدنا بمنظومة الكترونية لتأمين ومراقبة الحدود الجنوبية”.وعلى رغم نفي حكومة الوفاق الليبية، أصدر مجلس الوزراء الإيطالي مرسوما يقضي بإرسال بعثة عسكرية بحرية إلى المياه الإقليمية الليبية لدعم حرس السواحل المحلية، وفق ما نقله التلفزيون الإيطالي الحكومي.وتضم البعثة العسكرية الإيطالية سفنا حربية لدعم عمل خفر السواحل الليبي في مواجهة سيل من المهاجرين السريين ومواجهة مهربي البشروتتمثل مهمة البعثة الإيطالية في “المساعدة على التحكم في تدفقات الهجرة من خلال وقف قوارب المهربين وإعادة المهاجرين إلى البر الليبي”.ونقل التلفزيوني الايطالي الحكومي عن رئيس الحكومة باولو جينتيلوني قوله لدى خروجه من الجلسة “ما صادقنا عليه ليس أكثر ولا أقل مما طلبته منا الحكومة الليبية في طرابلس”.وأوضح أن “المرسوم هو خطوة إلى الأمام للمساهمة في تعزيز قدرة السلطات الليبية على مكافحة المهربين وتعزيز القدرة على رقابة الأرض والحدود وهذا جزء من مسيرة بسط الاستقرار في ليبيا “.وكان قد أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 53 مليون دولار لدعم عمليات حماية الحدود الليبية وعمل حرس الحدود.وقال الاتحاد في بيان، إن المبالغ المالية ستمنح لتعزيز عمل برنامج الحد من تدفق اللاجئين من سواحل ليبيا إلى أوروبا.وأضاف أن “إيطاليا ستتولى تنفيذ برنامج حماية الحدود الليبية، نظرا لتدفق معظم المهاجرين الذين يغادرون ليبيا إلى حدودها”.وعلقت الممثلة العليا لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني على المنحة الأوروبية لليبيا قائلة “في حين تستمر مساعي الاتحاد للمساعدة في إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، سيستمر الاتحاد أيضا في مساعدة السلطات الليبية من أجل تعزيز قدرتها على معالجة تدفقات الهجرة وإنقاذ المهاجرين والتأكد من احترام حقوق الإنسان ومكافحة شبكات التهريب”.
