الجزائر- أدخلت وزارة التربية الوطنية تعديلات جديدة في مواقيت ومعاملات المواد لمستوى الثانية والثالثة متوسط وهذا من خلال منشور 1547 المؤرخ في 21 سبتمبر 2017 والمتضمن تنصيب المنهاج المحسن للطور
الثاني لمستويي الثانية والثالثة متوسط، وقد تمثلت هاته التعديلات في فصل مادة التاريخ عن الجغرافيا، تخفيض معاملات الرياضيات والعلوم والفيزياء ورفع معامل اللغة والأمازيغية.
ووجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة الى مديري التربية ومفتشي التربية الوطنية والتعليم المتوسط وكذا مديري المتوسطات واساتذة التعليم المتوسط في تعليمة رقم1547/وت/ا/غ حول مستجدات المنهاج المحسن للطور الثاني “السنتين الثانية والثالثة بالنظر إلى أن المنظومة التربوية الجزائرية مطالبة باكتساب كل متعلم مجموعة من الكفاءات المتعلقة بالقيم والتي نص عليها القانون التوجيهي للتربية، لاسميا الباب الاول الخاص بأسس المدرسة والذي يؤكد على تزويد التلاميذ بالقيم الروحية والوطنية من خلال االتاكيد على الشخصية الجزائرية وتعزيز وجود الامة عن طريق الاسلام والعروبة والامازيغية وترسيخ المواطنة والتفتح على الحضارات العالمية”.
وركزت التعليمة على المنشور الذي يحدد الاجراءات الواجب اتخاذها لتطبيق المناهج المحسنة للطور الثاني من التعليم المتوسط التي يشرع فيها من السنة الدراسية 2017/2018،/ حيث حددت للطور الثاني (السنتان الثانية والثالثة) من التعليم المتوسط مجالات تعليمية تشمل الجوانب التربوية الاساسية اللغوية والعلمية والتكنولوجية والاجتماعية والجمالية والبدنية والرياضية بحيث ترجمت الى مناهج أعدتها المجموعات المتخصصة للمواد وصادقت عليها اللجنة الوطنية للمناهج.
15 منهاجا جديدا وتعليمات للمديرين بمتابعة تنفيذها
وسلطت الوزارة الضوء على 15 منهاجا جديدا، بحسب المواد التي تدرس في الطور الثاني، تتعلق بمنهاج اللغة العربية والامازيغية والفرنسية والانجليزية وكذا منهاج الرياضيات وعلوم الطبيعة والحياة والعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا ومنهاج التاريخ والجغرافيا وكذا التربية المدنية علاوة على منهاج التربية التشكيلية والتربية الموسيقية والتربية البدنية والرياضية. وكذا االتربية الاسلامية والتربية المدنية على أن تبقى الكتب المدرسية المستعملة للغة الفرنسية والجغرافيا والتربية المدنية في السنتين الثانية والثالثة متوسط والتاريخ في السنة الثانية متوسط سارية المفعول.
وأشارت إلى أن تطبيق المنهاج الجديد يتطلب شروطا جديدة وتغيير الممارسات البيداغوجية وخلق علاقات جديدة بين الاساتذة في المدرسة الابتدائية وكذا تحديد ادوار متكاملة جديدة لكل من الاستاذ والمتعلم، مشددة على مديري المتوسط تنظيم جلسات بيداغوجية بصفة دورية ومنتظمة بالتنسيق مع مفتشي التعليم المتوسط للمواد قصد تزويد الأساتذة بالتعليمات والمناشير الرسمية ومساعدتهم على قراءة المنهاج وفهم المسعى التربوي المعتمد وتخطيط التدرج وتكييفه باستمرار بحسب تطور تعلمات التلاميذ وبناء على ما يفرزه التقييم بكل أنواعه.
كما شددت على الأساتذة إعداد الانشطة وتصميم الوضعيات التعلمية والتحضير الوافي للمقاطع التعلمية لذلك يستحسن إسناد اقسام السنتين الثانية والثالثة متوسط الى الاساتذة الذين استفادوا من التكوين الخاص بتطبيق المناهج المحسنة والذين يبدون استعداد ا للتدريس في هذه الاقسام.
وحرصت على التقييم والمعالجة البيداغوجية للتاكد من اكتساب المعارف باعتبار ان النجاح يرتبط بنوعية الفهم المحصل وليس بكميتها المخزنة، مشيرة انه يرتكز التقييم في التصور الجديد على مدى اكتساب المواد المعرفية وتوظيف المواد المعرفية ومدى تعلم الادماج وبناء الكفاءات ونمو الكفاءات العرضية ومدى نمو سلوكات وقيم التلميذ.
وعن التوقيت الاسبوعي لهاتين السنتين، أكدت وزارة التربية أنه لم يطرأ تغيير في التوقيت الاسبوعي للطور الثاني، مؤكدة أنه تستدعى المخططات السنوية تخصيص 32 أسبوعا للدراسة و4 أسابيع للتقويم.
وبناء على جدول التوقيت الزمني للمواد والمعامل، فإنه تم فصل مادة التاريخ عن الجغرافيا نهائيا بعدما كانا مادة واحدة تسمى التاريخ والجغرافيا، فتصبح مادة التاريخ تدرس في ساعة واحدة وبمعامل 1 ، وبالتالي لها فرض واختبار مستقل لكل فصل دراسي، كما أن مادة الجغرافيا ايضا مستقلة بذاتها بحجم ساعي يقدر بساعة واحدة والمعامل ايضا 1، ولها فرض واختبار كل فصل دراسي. كما تقرر تخفيض معامل مادة الرياضيات للسنة الثانية متوسط الى 02 بعدما كان سابقا 03 وتخفيض معامل مادة علوم الطبيعة والحياة للسنة الثانية متوسط والثالثة متوسط الى 01 بعدما كان سابقا 02 في كلا المستويين مع تخفيض معامل مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للسنة الثانية متوسط والثالثة متوسط الى 01 بعدما كان سابقا 02 في كلا المستويين ورفع معامل اللغة الامازبغية للسنة الثانية والثالثة الى 02 بعدما كان 01.
هيئات تفتيش لحصر الصعوبات لدى الأساتذة
وقصد ضمان التطبيق الجيد للمناهج الجديدة، أكد المنشور الوزاري أنه يتعين على هيئة التفتيش الولائية بالتنسيق مع مصالح مديرية التربية المتابعة الميدانية الدقيقة والمستمرة وحصر الصعوبات التي قد تعترضها واقتراح الحلول البيداغوجية لها، مما يستوجب وضع جملة من التدابير التي تسمح بترجمتها الى الفعل التربوي اليومي سواء داخل القسم أو في المؤسسة التعليمية أو في محيطها.
كما ألحت على ضرورة تجنيد كل الطاقات وتفعيل دور كل المتعاملين مع المؤسسة التعليمية من أجل توفير كل الظروف الملائمة لتنفيذ الاجراءات الواردة في المنشور السابق الذكر وعلى تنفيذ التكوين والمتابعة الميدانية طوال السنة الدراسية وتوعية كل الشركاء بالبعد الحقيقي لهذه الاجراءات لضمان تطبيق سليم وفعال وناجع لهذه المناهج المحسنة.
