الجزائر- تلقت، السبت، خمس نقابات ناشطة في إطار تكتل التربية والتي تستعد لإضراب يوم 4 أفريل الجاري قرارا من وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط حول تاجيل اجتماع كان من المنتظر عقده هذا الثلاثاء.
ونقل مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بأن الوزارة الوصية أعلمتهم صباح، السبت، بتأجيل الاجتماع حتى يوم 5 أفريل، مشيرا إلى أن الأمين العام لوزارة التربية قد استدعى للاجتماع كل من نقابة، “السنابست”، “الاسنتيو”، “الكلا”، “الانباف”، و”الستاف”، وذلك بأمر من الوزيرة بن غبريط .
وأشار من جهته يحياوي قويدر عن نقابة “الاسنتيو” أن الاجتماع سيخصص لطرح القضايا العالقة والملفات التي تم إيداعها في الاشعار بالاضراب السابق لتكتل نقابات التربية وعلى راسها تعديل القانون الاساسي المرسوم 266/14، ملف الخدمات الاجتماعية، الوتائر المدرسية وتواريخ الامتحانات الرسمية الى جانب مدى تقدم البرنامج الدراسي .
وتأمل نقابة الستاف خيرا من هذا الاجتماع وفق امينها العام بوعلام عمورة باعتبار أن هذه الجلسة فرصة لوضع مطالب النقابة على طاولة النقاش على أمل أن تحقق هذه اللقاءات التوافق الذي يخدم عمال القطاع خاصة.
وقررت النقابات الخمس تجديد كل مطالبها للوزيرة والمتعلقة باعتماد نظام تعويضي محفز وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين، فضلا عن التمسك بالتطبيق الفوري لاحكام القانون الخاص المعدل، بالإضافة إلى تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك بما يحقق مبدأ العدالة ومراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص.
ومن بين المطالب التي سترفع أيضا تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة محفزة معتبرة، علاوة على توحيد نسب منح الامتياز في المناطق المعنية ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد، إلى جانب الرفع من قيمة الساعات الإضافية تثمينا للجهود وتعميما للفائدة.
ويأتي هذا فيما تمسكت النقابات الخمس بالمشاركة في اضراب التكتل النقابي للنقابات المستقلة، في 4 أفريل الجاري لتجديد المطالب التي تم إدراجها في إشعار الإضراب، ومن أبرزها إلغاء قانون التقاعد وتعديل شبكة الأجور والقدرة الشرائية ومنع التضييق النقابي، إضافة إلى تعديل قانون العمل.
